صحيفة السوسنة الأردنية

طاهر العدوان

قليل من الاردنيين قرأوا القانون الجديد الذي نشر في الصحف واخذ حيز صفحة كاملة وبحروف من البنط الصغير. وهذا يعني ان غالبية الذين يقودون المركبات يجهلون مواد هذا القانون مما يجعلهم اصحاب معلومات نابعة من التجربة او من معرفة بعض مواد القانون السابق.

مشكلة اي قانون هي في تعميم المعرفة به بين المواطنين حتى يسهل تطبيقه. ولان الامر يتعلق بمجازر الطرق وارواح الناس فأمامنا تجربتان يمكن الاستفادة منهما, الاولى من لبنان, والثانية من مصر.

حوادث السير لم تعد مشكلة اردنية, انما قضية اقليمية يتم تداولها على المستويات الرسمية والشعبية في اكثر من بلد عربي, في مصر أُقر قانون سير جديد شهد تجاذبات ونقاشات حادة وواسعة في المجتمع, فيما سارع لبنان الى حملة ميدانية للوقاية من الحوادث, مما يؤشر على ان قوانين السير اصبحت ضرورة انسانية وحضارية وليست مجرد مخالفات واشارات مرور.

خلال الاسبوع الماضي شهدت بيروت والمدن اللبنانية نزول الالاف من رجال السير والدرك من الضباط الى الافراد, حيث قاموا باتصالات مباشرة مع كل من يقود مركبة لاطلاعهم على اخطار القيادة الخاطئة ولم يكتفوا بذلك, بل سلموا بايديهم منشورا مطبوعا الى كل سائق كتبت فيه (10) نقاط تتناول المخالفات التي تحذر من ارتكابها وحجم الغرامة عليها, من قطع الاشارة الضوئية الحمراء الى التحدث بالخلوي وعدم وضع الحزام والسرعة وغير ذلك. والهدف كان اطلاع الجميع على العناوين الرئيسية للمخالفات الكبيرة, واعتبار ذلك بمثابة تحذير قبل البدء بتطبيق القانون في بداية ايلول المقبل.

في القاهرة نزل ايضا الالاف من رجال السير من رتبة لواء الى رقيب الى الشوارع من اجل اظهار »الصرامة« في تطبيق القانون الجديد الذي اثار موجة جدل كبيرة في مجلس الشعب والشارع المصري.

بالطبع هناك الكثير من التجربة والخبرة التي تملكها دائرة السير في الاردن من اجل تطبيق قانون السير الجديد, لكن ما يدفعني الى العودة للكتابة في هذا الموضوع, مشهد عشرات دوريات الرادار المنتشرة على الطرق الخارجية, خاصة طريق عمان- اربد. ومن ملاحظاتي (1) استمرار (عادة) فتح الاضواء من قبل السائقين لتحذير الآخرين من مواقع الدوريات ليخففوا سرعاتهم (2) ان السرعة على الطرق الخارجية لم تعدّل بعد, وهي سرعات غير منطقية يصعب على السائق التقيد بها في سيارات حديثة وعلى طرق واسعة انشئت خصيصا لاختصار الزمن عند التنقل بين المدن.

ما الذي يمنع الاقتداء بالتجربة اللبنانية وذلك بتلخيص اهم ما في قانون السير الجديد في منشور صغير يوزع على السيارات للعلم والتحذير من العقوبات خاصة وان هناك فترة اسبوعين قبل البدء بتطبيقه على الطرق الاردنية.

ويعجبني من التجربة المصرية تواجد رجل السير في المواقع التي تشهد عادة وقوع المخالفات والتجاوزات, سواء على اشارات المرور او الوقوف المزدوج الثنائي والثلاثي مما يسبب اختناقات على الشوارع الرئيسية في العاصمة. شارع المدينة المنورة - شارع خلدا.. الخ.

الاعتماد على التكنولوجيا, من الرادار الى الاشارات والشواخص لا يكفي. ومن دون الاتصال المباشر بين رجل السير وبين قائد المركبة, بالتنبيه والتحذير اولا, وبالمراقبة المشددة على الطرقات لا يمكن مواجهة الكوارث المرورية ذات الطابع المفجع. هذه مجرد ملاحظات حول مسألة اصبحت كما قلت مشكلة اردنية واقليمية.العرب اليوم