صحيفة السوسنة الأردنية

حقق المركز الوطني مصداقية شكلت عنصر قوة للدولة لا يجوز التضحية به…

شكلت استقالة او اقالة رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان احمد عبيدات صدمة لاوساط واسعة اعتبرت الاجراء بمثابة عقوبة لشخصية سياسية معروفة ابدت رأيها في شأن عام, وصار التساؤل المقلق لدى عامة الناس مشروعاً: اذا كان المعني بالدفاع عن حقوق الانسان يعاقب على رأي له فما حال بقية الناس العاديين?!

لا نريد فتح الملف فعبيدات غادر موقعه وقد ترك خلفه مؤسسة تتمتع بصدقية ومهنية وباحترام الجميع. وتولى المهمة من بعده الدكتور عدنان بدران رئيس الوزراء السابق والاكاديمي المعروف.

ورث بدران مركزاً قوياً يحظى بالمصداقية والنزاهة والجرأة في قول الحق. ولا شك ان الرئيس الجديد يدرك انه سيكون تحت الانظار في المستقبل, فالاعتقاد السائد ان بدران قادم لاعادة ترويض المركز الوطني لحقوق الانسان وتقليص دوره.

ولا يعود هذا الاعتقاد الى طبيعة بدران ومواقفه وتجربته السابقة فقط, وانما لكونه جاء الى الموقع خلفاً لرئيس اثارت التقارير الصادرة من المركز ابان فترة رئاسته غضب الجهات الرسمية.

لا يمكن الاستسلام لهذه الانطباعات والحكم بشكل سلبي على الدكتور بدران منذ الان, فهو بالتأكيد يدرك حساسية موقعه ويعلم قبل غيره ان المس بمصداقية واستقلالية المركز سينعكس سلباً على صورة الاردن والمركز وعلى صورته الشخصية كرجل يصنف نفسه بانه ليبرالي يدافع عن حقوق الانسان.

تجربة بدران في رئاسة الوزراء كانت قصيرة ومربكة وتركت انطباعات مشوشة عن شخصيته ومواقفه, كما ان تجربته الاكاديمية العريقة ترتبط في الذاكرة باحداث جامعة اليرموك التي شهدت في عهده انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان عندما اقتحمت قوات الامن حرم الجامعة عام 1986 لقمع الطلاب المتظاهرين من اجل مطالب اكاديمية بحت. لكن بدران في المقابل اكتسب خبرة دولية اثناء عمله في »اليونسكو« واطل من هناك على المشهد الثقافي والانساني العالمي, ويبدو تأثير تلك السنوات جلياً على رؤيته العصرية لدور المجتمع المدني.

المركز الوطني لحقوق الانسان ركن مهم في الدولة الاردنية ومنذ تأسيسه على يدي احمد عبيدات لعب دوراً حيوياً في الحياة العامة وساهم في تصويب اختلالات كثيرة في مرافق عديدة, لعل ابرزها ملف السجون, كما قدم مساهمات غنية لتطوير التشريعات الناظمة لحقوق الانسان ومراقبة الانتخابات ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق الاساسية للمواطنين وتكريس مفهوم المواطنة في علاقة الدولة مع المجتمع. وشكل في عمله مرجعاً لكل منظمات حقوق الانسان في الاردن وقطع الطريق على المنظمات الاجنبية او الممولة من الخارج التي تتاجر في قضايا الناس.

خلاصة القول ان المركز الوطني غدا مؤسسة وطنية تفخر بها الدولة, كما يفخر بها الاردنيون, ونأمل ان لا يكون التغيير في رئاستها مدخلاً لاجهاض دورها.العرب اليوم