صحيفة السوسنة الأردنية

عند الحديث عن علاقة التضخم بنمو الناتج المحلي الإجمالي فإن من الخطأ قياس التضخم بارتفاع تكاليف المعيشة ، فالتضخم في هذه الحالة له مقياس مختلف وهو المخفض deflator الذي يحسب على جميع القطاعات وليس على نفقات الأسرة المتوسطة ، وكان خلال الربع الأول من هذه السنة 12%.

وعند محاولة علاج ارتفاع أسعار المواد المستوردة فلا يجوز اعتبار الإنتاج المحلي البديل هو الرد المناسب. الإنتاج المحلي البديل مطلوب لذاته ، لأنه يعني المزيد من النمو وتوليد فرص العمل وتعديل الموازين ، أما من ناحية الأسعار فالمعروف أن المنتجين الصناعيين المحليين رفعوا أسعارهم بنسبة 31% خلال 12 شهراً ، مقابل ارتفاع أسعار المستوردات العالمية غير البترولية بنسبة 8% فقط.

وعند الحديث عن تحسين مستوى الرواتب والأجور بنفس نسبة التضخم فإن الخوف من تصاعد التضخم غير وارد ، ذلك أن حوالي نصف الدخل المحلي يتكون من الرواتب التي يجب أن تساير التضخم ، بل إن اللحاق بالتضخم ليس كافياً ، لأنه يحرم الموظف والعامل من المشاركة في ثمار النمو الاقتصادي ، فمن حق أصحاب الرواتب والأجور أن يحصلوا على زيادة تعادل نسبة التضخم مضافاً إليها نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ، وبغير ذلك فإن عدالة توزيع الدخل القومي وثمرات التنمية سوف تسوء. وإذا صح أن المنتجين المحليين قد رفعوا أسعارهم بنسبة 31% كما تقول دائرة الإحصاءات العامة ، فلماذا لا يحصل عمالهم على زيادة مجزية باعتبارهم شركاء في العملية الإنتاجية.

صحيح أن الحكومة قد لا تستطيع أن ترفع الرواتب المدنية والعسكرية في موازنة السنة المقبلة بنسبة 15% إذا وصل التضخم المحلي إلى هذه النسبة ، وهي حجة معقولة لولا أن الحكومة سمحت بارتفاع النفقات الجارية بأكثر من ضعف هذه النسبة ، كما تدل بيانات الربع الأول ، فلماذا يكون التوفير في بند الرواتب فقط ، وليس في النفقات المتكررة الأخرى.

وليس صحيحاً أن انخفاض سعر الفائدة على الدينار يشجع المستثمرين العرب والأجانب ، فلا خير في استثمارات كهذه إذا كانت ممولة بالقروض المحلية. كما أن سعر الفائدة المنخفض يزيد الطلب على الأصول ويسهم في رفع معدل التضخم./الرأي/