صحيفة السوسنة الأردنية

إذا كان الجزء الأكبر من التضخم وارتفاع الأسعار محلياً عائداً لارتفاع الأسعار العالمية للبترول ، فإن الانخفاض الجوهري والمستمر في أسعار البترول العالمية يعني أن تنكسر حدة التضخم محلياً ، خاصة إذا هبط السعر دون مستوى 100 دولار للبرميل كما هو متوقع.

صحيح أن بعض الأسعار المحلية التي ترتفـع قد لا تعود للهبوط بسهولة ، لأن السوق يكون قد استوعبها ، ولكن المنافسة لا بد أن تضغط باتجاه التخفيض عندما تنخفض كلفة الإنتاج. وعلى كل حال فإن انخفاض الأسعار العالمية للبترول إن لم يؤد إلى انخفاض الأسعار المحلية فإنه على الأقل يحول دون استمرار ارتفاعها.

فيما يتعلق بهذا الشهر قد لا يحصل الهبوط لأن تخفيض أسعار المحروقات محلياً كان محدوداً ، كما أن الحكومة رفعت أسعار بعض أنواع المحروقات الهامة سعياً لاسترداد كلفتها الكاملة.

هناك هبوط عالمي ليس في أسعار البترول فقط بل المعادن والحبوب أيضاً ، والمأمول أن لا تكون الحكومة قد استجابت لنصائح (الخبراء) فقامت بالتعاقد على احتياجات المملكة لمدة طويلة بأسعار شهر حزيران الماضي من قبيل التحوط لاستمرار ارتفاع الأسعار العالمية ، فهذه عملية مضاربة تربح وتخسر ، وفي حالتنا تحرمنا من الاستفادة من انخفاض الأسعار .

من ناحية أخرى فإن سعر صرف الدولار سجل ارتفاعات كبيرة ، حيث بدأ اليورو رحلة الهبوط ، وبذلك يزول أو يقل تأثير ربط الدينار بالدولار على رفع كلفة المستوردات ، وهذا عامل آخر من شأنه كسر حدة التضخم المحلي. والمأمول أن لا يكون البنك المركزي قد بالغ في تحويل الدولارات إلى عملات أخرى عندما كان الدولار في الحضيض والعملات الأخرى في الأوج.

محافظ البنك المركزي اسـتعرض العوامل التي أدت إلى التضخم الراهن ، وأكد أن أحد هذه العوامل هو التوقعات ، وما تنشره الصحف من مبالغات عن جنون الأسعار وغول الغلاء والأسعار نار ، الأمر الذي خلق توقعاً بالمزيد من التضخم ، وهو توقع يحقق ذاته.

نتوقع أن يستقر التضخم قبل أن يبدأ رحلة الهبوط خلال الشهور الأخيرة من هذه السنة.الرأي