صحيفة السوسنة الأردنية

قبل ان تصدر الارادة الملكية بتعيين مدير جديد لدائرة المخابرات العامة خلفاً للفريق محمد الذهبي راجت في الاوساط السياسية والاعلامية شائعات عن تغيير حكومي وشيك وتكليف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة. لكن وخلال وقت قياسي تبددت الاشاعة بعد تأكيدات رسمية بعدم صحتها.

الاشاعة استندت على انطباع ساد في الاوساط العامة مفاده ان استمرار رئيس الوزراء في منصبه مرتبط بوجود شقيقه على رأس جهاز المخابرات. وان الدعم الذي يحظى به الرئيس في البرلمان ووسائل الاعلام وعند الرأي يعود الى دعم الشقيق لشقيقه.

ينطوي هذا المنطق في اساسه على ظلم واجحاف بحق رئيس الوزراء, واعتقد ان تحليلاً كهذا قاصر عن رؤية الصورة بالشمول الكافي.

دعم المخابرات العامة مهم وضروري لأي حكومة في الاردن وكل الحكومات السابقة كانت تعتمد على الجهاز في ممارسة عملها لاعتبارات موضوعية تتعلق بالتركيبة السياسية للدولة.

هذا الوضع لا ينفي حدوث تباينات في احيان كثيرة كانت تؤدي الى تغيير الحكومات او في قيادة الجهاز. لكن في كل الاحوال فان الدعم يستمر للحكومة ما دام ذلك مطلوبا من المستويات العليا في الدولة بهذا المعنى فان دعم المخابرات العامة لحكومة الذهبي لا تحكمه اعتبارات شخصية وانما معطيات مهنية دقيقة بصرف النظر عن طبيعة الاشخاص.

السؤال اليوم هل يؤثر خروج الفريق الذهبي من موقعه على مكانة حكومة نادر الذهبي?

على المستوى الرسمي يؤكد المسؤولون في الدولة ان ثقة جلالة الملك برئيس الوزراء كما هي لم تتغير لانها تستند الى معطيات العمل والاداء العام. وخلال فترة قصيرة سيجري الذهبي التعديل الاول على حكومته الذي تأخر بسبب الظروف الاستثنائية في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على غزة.

في الاوساط البرلمانية والاعلامية سنشهد حالة من الترقب لتحديد بوصلة المواقف تجاه الحكومة لكنها حالة مؤقتة سرعان ما تزول بعدما يتأكد للجميع ان رئيس الوزراء ما زال يحظى بنفس الثقة والدعم وبأن سياسة تنويع الخيارات الداخلية والاقليمية التي ينتهجها الاردن لن تتبدل.

ومن الانصاف القول ان الشعبية والثقة الملكية التي تحصّل عليها رئيس الوزراء في السنة الاولى من عمر حكومته تعود في قدر كبير منها الى كفاءته ومهنيته في العمل التي اثبتها في محطات عديدة وحققها دون ان يعتمد على دعم خارجي.

الميدان الذي ربما يشهد تغييرات في المرحلة المقبلة هو البرلمان الذي تم صياغة معادلاته وتحالفاته وفق رؤية معينة لكن مهما حدث من تحولات في مواقف النواب فانها لن ترقى الى مستوى نسف المعادلة القائمة والانقلاب على الحكومة.