صحيفة السوسنة الأردنية

بالمقابل ردّت نقابة المعلمين اليوم الأربعاء 9/3/2016، على بيان راصد، مفندة انتقاد البيان لإجراءاتها، مؤكدة على سلامتها.

 

بقراءة متأنية للبيان والردّ، في محاورهما الرئيسة، يتضح الآتي:

 

المحور الأول: إجراءت تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات

 

راصد انتقد إجراءات مجلس النقابة بتشكيل اللجنة الأولى، كونها لم تضم في عضويتها أي ممثل يختاره وزير التربية والتعليم، مما أثار لبساً كبيراً في آلية تشكيل اللجنة، حسب وصف البيان، ليعود بعدها المجلس، بإجراء تعديل على تشكيل اللجنة، وإضافة أمين عام الوزارة إليها.

 

نقابة المعلمين ردّت بالقاء اللوم على وزارة التربية، كونها خاطبت الوزارة ثلاث مرات، حول ضرورة تسمية ممثل الوزارة، والتي تأخرت بدورها في التسمية حتى يوم 29/2/2016، مما اضطر النقابة إلى تشكيل لجنة مؤقتة تحت اسم لجنة إدارة الانتخابات.

 

فيما يتعلق بجزئية تأخر الوزارة، فهي ترتبط بعلاقة المدّ والجزر، التي حكمت علاقة المجلس بالوزير، ولها أسبابها وخفاياها، التي لا مجال لذكرها هنا.

 

ولكن السؤال هنا: كيف يشكل المجلس لجنة لإدارة الانتخابات، وتعقد مؤتمرا صحفيا، تحت هذا المسمّى، دون ذكر كلمة مؤقته، مخالفة بذلك نصّ المادة 3 فقرة (أ)؟

 

المحور الثاني: آلية تشكيل اللجان المركزية

 

راصد أشار في بيانه إلى عدم وجود شفافية  في آلية تشكيل اللجان المركزية، التي يتم اختياراها بناءً على تنسيب اللجنة العليا، والتي بالأصل لم يكن لديها أي أسس واضحة في اختيار أعضائها، مما يثير الشكوك حول توجهات اللجنة العليا في ضمان نزاهة وحرية وعدالة الانتخابات. 

 

نقابة المعلمين ردّت بعدم وجود ما يحدد هذه الآلية في قانون النقابة أو نظامها الداخلي، وبالتالي فهي صلاحية خاصة بمجلس النقابة بناءً على تنسيب اللجنة العليا.

 

وتتابع النقابة في ردّها، إن عدم نشرها لهذه الآلية لا يعني عدم وجود أسس واضحة في اختيار أعضائها.

 

بكل وضوح، يثبت ردّ النقابة عدم وجود آلية شفافة ومحايدة لتشكيل اللجان، فالموضوع لا يتعلق بالنشر بقدر ما يتعلق بحقيقة وجود هذه الآلية، والتي أصبحت لا تخفى على كثير من المعلمين والمراقبين، ومفادها أن المعيار الرئيس هو انتماء الأعضاء لجماعة الإخوان، وفي حالات قليلة يكون المعيار مدى قرب العضو من الجماعة.

 

بكل الأحوال نشر آلية اختيار الأعضاء المشرفين على الانتخابات ليست سرّا في كل مؤسسات العالم، وإعلانها لا يعيب المؤسسة، بقدر ما يعكسه من شفافية ومصداقية، حين تكونا موجودتين حقيقة.

 

يضاف إلى ذلك عرف الأخذ بالتجارب السابقة، وتحديدا تجربة الانتخابات في دورتها الأولى والتي أشرفت عليها الوزارة بلجنتها المؤقته، حينها أعلن رئيسها الدكتور هاني الجراح آلية تشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات، والتي بالفعل كانت آلية شفافة وحيادية، فعدم وجود نص في النظام الداخلي حول آلية محددة، لا يعني كرتا أخضر للتغول والتسلط.

 

المحور الثالث: إضافة عدم المحكومية كشرط جديد

 

راصد في بيانها انتقدت إضافة هذا الشرط، كونه لم يرد في النظام الداخلي، والذي اشترط فقط ورقة تثبت أنه على رأس عمله ومسدد لاشتراكاته، وخدمته أكثر من 5 سنوات.

 

النقابة ردّت بأن إصدار التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية (ومن بينها شروط الترشح) هي من صلاحيات المجلس، واستندت على المادة (7/ب) من القانون، والتي تنص على أن يكون عضو النقابة (غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف).

 

نص المادة التي ذكرها بيان النقابة صحيح، ولكن ألا يعلم أعضاء المجلس أن المحكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، يفصل من عمله، ولا يكون معلما من الأصل؟

 

ثم ما الجديد الذي طرأ على الدورتين السابقتين حتى يضيف المجلس هذا الشرط؟

 

باختصار، إضافة هذا الشرط هو لعرقلة اللحظات الأخيرة في تشكيل القوائم وترشح الفردي، إذ يصبح اليوم الأخير للترشح كأنه لم يكن، فعدم المحكومية يحتاج إلى ساعات، يصعب معه سدّ الثغرات في اليوم الأخير.

 

وعليه تصبح فترة الترشح عمليا (إن لم تمدد) يومين فقط، الأربعاء والخميس، لأن المحكمة تغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، بذلك يكون يوم الأحد لا قيمة له عمليا.

 

المحور الرابع: جداول الناخبين

 

راصد أشار إلى وصول جداول الناخبين لمديريات التربية والتعليم يوم الإثنين صباحاً، وهو اليوم الثاني والأخير المسموح به تقديم الاعتراضات من قبل المعلمين.

 

إضافة إلى وصول نسختين من الكشوفات الأولى من قبل مجلس نقابة المعلمين، وقد تم إضافة المعلمين والإداريين، المسددين لاشتراكاتهم، ضمن كشوفاتها، والثانية كشف وزارة التربية والتعليم والذي استثنى وجود الإداريين ضمن الكشوفات، مما أدى إلى حالة إرباك بين المعلمين وحيرة في اعتماد أي من الجداول. 

 

نقابة المعلمين ردّت مؤكدة أنها نشرت قوائم الناخبين لغايات الاعتراض، في كل مديريات التربية وفروع النقابة يوم الخميس 3/3/2016، وتم نشرها أيضا على الموقع الالكتروني للنقابة في قسم الاستعلام الالكتروني، وبالتالي يبقى أمام المعلمين وقتا كافيا للاعتراض.

 

يبدو أن مجلس النقابة نسي أو تناسى، إعلانه ليلة السبت 5/3/2016، وعقب اجتماعه، تعديل كشوفات الهيئة العامة السابقة، التي نشرتها النقابة يوم الخميس، وبالتالي صدور قوائم جديدة تتضمن البيانات المحدثة، توزع يوم الأحد.

 

وإلا ما معنى وصول كشوفات جديد إلى المديريات يوم الإثنين، بعد تعذر وصولها الأحد.

 

أما فيما يتعلق بوصول نسختين من الكشوفات، فهذا مثبت، إذ لا تزال معلقة في المديريات، ولعل هذا ما يفسر ارتفاع أعداد الطعون والاعتراضات.

 

على مجلس النقابة أن يدرك أنه خلال خطابه الموجه للمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني خارج قطاع التعليم، فإنه يخاطب المعلمين أيضا، الذين رأوا وعايشوا فوضى الإجراءات والمخالفات على الواقع.