صحيفة السوسنة الأردنية

إذا أسقطنا العرف السابق على نتائج الانتخِابات، وقفزنا ‏للسيناريوهين المتوقعين، تتضح معالم الصورة كليا.‏

 

الأول: فوز التيار الإصلاحي والمهني بأغلبية المجلس، وبالتالي ‏يمتلك سلطة اتخاذ القرارات، وهذا صحيح.‏

 

لكن لنطرح السؤال البسيط: ما هي أهم الملفات الإصلاحية ‏المنتظرة من المجلس الإصلاحي؟

 

الجواب: مأسسة النقابة، من خلال تعديل قانونها، بحيث يوصلها ‏إلى الاستقلالية التامة، ويقونن علاقتها بمؤسسة وزارة التربية ‏والتعليم.‏

 

بعد ذلك صياغة نظامين؛ إداري ومالي، لتأخذ النقابة شكلها ‏المؤسسي، بعيدا عن فوضى مزاجية المجلس، وارتجالية ‏قراراته.‏

 

وتاليا تعديل النظام الانتخابي المتخلف والغبي، إلى نظام ‏عصري ديمقراطي، قادر على تمثيل أطياف المعلمين جميعها.‏

 

الملفات الثلاث السابقة، وحسب قانون نقابة المعلمين الأردنيين ‏رقم 14 لسنة 2011، المادة (15) فقرة (د)، يلزم تمريرها ‏موافقة ثلثي الهيئة المركزية، والتي يملك الإخوان فيها ما يزيد ‏على الثلث المعطل، مما يعني تعطيلها، كونها خطا أحمر، وعليه ‏يكون الإخوان فائزين، ولو فشلوا بالحصول على أغلبية ‏المجلس.‏

 

السيناريو الثاني: فوز الإخوان بأغلبية المجلس، حينها يملك ‏التيار الإصلاحي والمهني الثلث المعطل.‏

 

والسؤال هنا: ما القرارات التي يريد التيار تعطيلها؟

 

عمليا، لن يحيل المجلس وقتها أي ملف للهيئة المركزية، فملفاته ‏المعني بها لا تحتاج إلى موافقة ثلثي الهيئة المركزية، وإن طلب ‏الثلث المعطل إحالتها، فلن تنال التصويت اللازم لإقرارها. ‏

 

وبناء عليه سيتخذ مجلس الإخوان قراراته المالية والتعاقدية ‏بعيدا عن الهيئة المركزية، مما يعني عدم إمكانية تعطيل ‏قراراته، وعليه يكون الإخوان فائزين.‏