صحيفة السوسنة الأردنية

تدهور الثقة بالسلطة التشريعية اسوأ من الحكومات في نتائجه

لم يقتصر الامتياز الممنوح للنواب والاعيان على اعفاء جمركي للسيارات, وانما تجاوز ذلك بالسماح لهم ببيع هذا الاعفاء كما يحدث الان مع فئات اخرى حصلت على نفس الامتياز.

المسألة اذا ليست سد حاجة تسهل على النائب اقتناء سيارة بتكلفة قليلة بل تجارة سيجني من ورائها كل نائب مبلغا لا يقل عن 30 الف دينار. وكان امين عام حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة محقا في تساؤله »اذا كان البعض يبرر الاعفاء على اساس ان النواب بحاجة لاقتناء سيارات لائقة فما هو تبرير السماح لهم ببيعه?«.

لن ندخل في سجال مع الحكومة او المجلس الكريم حول دلالات الاعفاء من النواحي القانونية والاخلاقية والسياسية, فقد قيل وكتُب الكثير في هذا الشأن ولم تتغير الحالة. لا بل ان ظاهرة الاعطيات اتسعت اكثر, ففي المرات السابقة لم يكن مسموحا للنواب بيع الاعفاء الجمركي الذيي كانوا يحصلون عليه وفق آلية مختلفة كما حصل مؤخرا.

على المدى القصير ستوجه الاوساط الشعبية والسياسية سهام النقد للحكومة والنواب. فقد انتقد حزب جبهة العمل الاسلامي الذي رفض نوابه الستة قبول كلا الطرفين الاعفاء واعتبر قرار الحكومة اجراء غير مدرج بالقانون يستحق الاستنكار. لكن مع مرور الوقت سيتذكر الناس القرار كامتياز للنواب على ظهر الشعب يضاف الى مآخذ شعبية كثيرة على اداء المجلس ادت الى تدهور غير مسبوق في شعبيته قبل ان ينهي عامه الثاني.

فقدان الثقة الشعبيية بالنواب اخطر منه على جبهة الحكومات, فالاخيرة تتغير ومع كل حكومة جديدة يأمل الناس بالافضل, لكن في حالة النواب فان انهيار المصداقية ينعكس على موقف الرأي العام تجاه السلطة التشريعية ويترجم ذلك بعزوف شعبي عن المشاركة في الانتخابات النيابية.

لا نأمل بان يتراجع النواب عن قبول الاعفاءات الجمركية او المتاجرة فيها, لكن عليهم منذ الان ان لا يشككوا بنتائج استطلاعات الرأي عندما تكشف عن تراجع الثقة بدورهم ولا يعتبوا على وسائل الاعلام حين تنتقدهم فذلك اضعف الايمان.العرب اليوم