صحيفة السوسنة الأردنية

لقد (فتل) دماغي عنوان احتل معظم صفحات الصحف الأولى أول أمس يقول : أن 42 % من النواب يعارضون قانون الخلع.

بصراحة لم أطّلع على أسباب الرفض ؟ولست مهتماً- ولم أقرأ نص القانون ولست مهتماً ايضا?Z...وإنما (فتِل?Z) دماغي المانشيت عندما بدأت أفكّر بشيء مختلف :.

ماذا لو اجتمع القانونيون والحقوقيون وبعض المشرعين وقاموا باستحداث قانون جديد يحاكي قانون الخلع المعروف..يكون اسمه قانون الخُلع النيابي، بحيث يستطيع الناخب أن يخلع نائبه في حال استحالة الحياة السياسية بينهما، وبالتالي يستطيع كل منهما اختيار حياته الخاصة وشريكه السياسي المناسب بدل ان يبقوا مدابزيننا أربع سنوات كاملة دون انفكاك ..ماذا لو استمد قانون الخلع النيابي بنوده وتفاصيله من قانون الخلع الساري العمل به الآن في المحاكم الشرعية..الا يخفف ذلك من حالات النشوز التي تحدث عادة بين المرء ونائبه.

مثلاً: كما هو معروف عن الخلع الاجتماعي أنه طلاق على مال :كأن تدفع الزوجة للزوج مبلغاً من المال لقاء طلاقها أو أن تقوم بإبرائه بجزء أو بكامل حقوقها الزوجية، فإن الخلع النيابي يجب أن يكون ايضا?Z خلع على مال كأن يدفع الناخب مبلغاً من المال ثمن ما صرفه النائب عليه من كنافة ومناسف ومواصلات وغير ذلك اثناء فترة الترشيح..أو أن يقوم الناخب بإبرائه من مطالباته وجميلته التي حمّله اياها بعد النجاح..

في ذات الوقت؛ على القانونيين والحقوقيين والمشرعين الذين سيضعون القانون الجديد للخلع النيابي ..أن يأخذوا بعين الاعتبار الأسباب الموجبة للخلع الاجتماعي- كعدم قدرة الزوج على القيام بواجباته الشرعية، أو خشية الزوجة الاّ تقيم حدود الله معه- اسباباً موجبة للخلع النيابي أيضا?Z، في حال عدم قدرة النائب على القيام بواجباته التشريعية والرقابية، أو خشية الناخب الاّ يقيم حدود الاحترام معه.

بقي أن أقول، أنه في حالة الطلاق الطبيعي يجب ان تلفظ عبارة أنت طالق بوجه متجهّم وبشكل علني حتى يتم الطلاق..أما في حالة الخلع النيابي فنكتفى ان يقول الناخب (الخالع) للنائب (المخلوع) وهو يرقص حاجبيه منبشّاً: اخلع اخلع.الرأي