صحيفة السوسنة الأردنية

أكد مفتي مصر الدكتور علي جمعة أن "زواج المسيار" الذي يستوفي الأركان والشروط الشرعية مباح شرعاً، ولا يحمل أي لون من امتهان كرامة المرأة او الرجل.

وقال جمعة في بيان رسمي صدر الخميس 16-4-2009 : "لقد أعدت دار الإفتاء بحثاً شرعياً متخصصاً قائماً على منهج علمي دقيق وفق ضوابط مستقرة وأسس منهجية أوضحت فيه أن زواج المسيار مباح شرعاً ولا شيء فيه، بشرط توافر أركانه وشروطه التي لا تتجاوز في نتائجها ما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في جلسته يوم الخميس 31 مايو 2007 والتي أجاز فيها هذا النوع من الزواج وعرفه بأنه الذي يستوفي الأركان الشرعية، وتمت كتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص".

لا امتهان للمرأة

وأضاف جمعة في بيانه الرسمي "غاية الأمر ان الزوجين اتفقا في زواج المسيار، في العقد او خارجه، على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة، وهذا اللون من الزواج صحيح وتترتب عليه كل آثار الزواج الشرعي فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة".

وقال جمعة: "هذا النوع من الزواج بصورته وشروطه الشرعية ليس فيه أي امتهان للمرأة او الرجل او خرق لحقوق الانسان، بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس البشرية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والاشخاص والأمكنة والازمنة، وذلك من خلال حلول شرعية تمنع الوقوع في حرج نفسي او محرم شرعي او مساءلة اجتماعية، وبما يوضح مرونة الفقه الاسلامي وقدرته على مواجهة التغيرات الاجتماعية ووضع الحلول المناسبة لها".


شروط

وشدد جمعة على أنه لا تلازم مطلقاً بين "زواج المسيار" و"الزواج العرفي" غير الموثق رسمياً أو "الزواج السري".

وقال جمعة: "على الرغم من ذلك فإنه للحاكم ان يمنع زواج المسيار إذا كان في منعه مصلحة وفي استمراره مفسدة تهدد الامن الاجتماعي، كانصراف الناس إليه وترك الصورة الاصلية المثالية للزواج، أو اذا ترتبت عليه أضرار اجتماعية، وذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية المقررة في هذا الباب والتي تنص على أنه "للحاكم أن يقيد المباح".

من ناحيتها طالبت عميدة كلية الدراسات الانسانية بجامعة الازهر الدكتورة سهير عبدالعزيز بضرورة التركيز على الظروف القاسية التي يمر بها الشباب اليوم والتي تجعلهم ينحرفون في علاقاتهم ويتزوجون عرفياً وسرياً وما يترتب عليه من آثار اجتماعية ونفسية شديدة القسوة.