صحيفة السوسنة الأردنية

عندما يكون المسؤول لا يعرف معنى الأمانة والإخلاص وتكون المصلحة الشخصية لهذا المسؤول هي قاعدة العمل الرسمي وهدفه الذي ينطلق منه هو الكسب غير المشروع وهنا تتضارب المصالح العامة والخاصة في مؤسسات الدولة وبشكل كبير في قطاع البلديات حيث يتم افساد هذا القطاع وهدر أمواله وتخصيص إمكانياته من أجل مصالح شخصية، كيف يمكن السماح  والسكوت عن شخص (فاسد) ولا يخاف الله بناء مستقبله السياسي والاجتماعي على حساب المال العام وفي نفس الوقت يتغنى (بالوطنية والنزاهة والشفافية ) وهنا يُمكن تعريف "تضارب المصالح" بأنه كل تصرف أو موقف يحقق مصلحة شخصية مادية أو عينية لشخص ما من خلال استخدام سلطته ومنصبه الرسمي وبأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء واجبه أو واجب المؤسسة الرسمية التي يكون هو رأس الهرم فيها مثل البلدية.

وتساق أدلة وبراهين ومقالات توضح هذه الحقيقة وتجسد وتشرح هذه الظاهرة الخطيرة و المؤسفة ويتم  وضع اليد على الجرح ويتم كشف تضارب المصالح والتدخلات والعلاقات الشخصية والفساد والمال الأسود في عمل المؤسسات العامة مثل البلديات وفي الوقت الذي نعتقد بوجود هذه الظاهرة بشكل عام في العمل الحكومي وبشكل خاص وموسع في البلديات لعدة أسباب وأذكر منها ضعف وتقصير في المراقبة والمحاسبة. والسكوت عن فاعليها واعطائهم الفرصة بإن يظهروا بمظهر الرموز ويكونوا في مقدمة الصف.بحجج أنهم منتخبون ونحن نعرف من أين وكيف ولماذا جاء الناخبون.

فقد أصبح التشكيك بمقاصد الباحثين عن الحقيقة وكشف هؤلاء على أنه عمل شخصي وغير صحيح ومصلحي مع أنه يؤذي أولئك المسؤولين الفاسدين الذين يتخذون قراراتهم استنادا لمصالح شخصية وغير موضوعية تستمد اتجاهاتها من تحقيق المصالح الخاصة والمنافع المادية المشبوهة وشراء الذمم وبناء قواعد انتخابية على حساب المال العام ومن خلال المنافع المتبادلة. 

هذه المقدمة هي توطئة وشرح لموضوع هذا المقال عن فساد اداري ومالي في قطاع البلديات وبعض رؤساء البلديات والموظفين ممن يدور في فلك هؤلاء الرؤساء الفاسدين وأعضاء المجالس المقصرين بواجبهم وبواجب المواطنين.

لا ننكر بالتأكيد وجود مصالح شخصية في البلديات ولا ننكر أن بعض قرارات رؤساء البلديات يمكن أن تتأثر بما يسمى تضارب المصالح ولا ننكر أن عودة بعض الرؤساء كان على حساب المصلحة العامة وبسبب أهداف وتدخلات خبيثة وبالكذب المعهود والأيمان والوعود بالتّوظيف وتقديم الخدمات بلا ضوابط وبلاحدود وفتح الشوارع وتعبيدها وتخفيض الرسوم ومنح الرخص وبشكل مخالف وعلى حساب المال العام وبدأنا نشاهد هذا مبكراً وهذه هي حقيقة تضارب المصالح ،إذ كيف يمكن تفسير أن من يقرر معايير وقواعد العمل العام وتقييم الموظفين ومكافأتهم المالية هو شخص مريض ينظر بمنظار الشخصنة ويدور في فلكه موضوع الانتخابات. 

رئيس البلدية في الأصل يترشح لشغل وظيفة عامة وأبسط قواعدها العدل والمساواة ليساهم في هندسة وانجاز متطلبات المواطنين كافة وبدون أي تمييز وليس هذا إنتخبني وهذا لا ؟ ...لا ننكر ونشاهد أن بعض رؤساء البلديات عينوا أقاربهم وأصدقائهم وجماعتهم وأبناء مناطقهم في مواقع قيادية دون الالتفات إلى معايير الكفاءة والجدارة...لا ننكر أن بعض رؤساء البلديات حققوا مكاسب مادية ضخمة من مياومات السفر المتكرر ومن اللجان الفارغة في البلديات ومن عضوية مجالس الإدارة وغيرها ولا ننسى الهدايا والعطايا  ...

وأخيرا لا ننكر أن بعض رؤساء البلديات الذين عهد لهم إدارة البلديات في الدورة السابقة رغم القيود والملاحظات المسجلة عليهم في مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، هؤلاء الرؤساء يرتبون ويخططون لما هو أبعد من رئاسة البلدية وهذا على حساب و على نفقة البلديات ويفوضون صلاحيات رئاسة وعضوية  لجان العمل والمناصب لبعض الموظفين المقربين سعيا منهم لإنهاء مهمة اشخاص شرفاء ونزيهين في مواقع مختلفة في البلدية لأسباب نعلمها.

نقول هذا كله ونحن نعترف بوجود ظاهرة التدخلات الشخصية وتضارب المصالح ،ولكن ينبغي أن لا يوصم كل كلمة أو مقال نكتبه وكل إجراء نتخذه بأنه شخصي. لأن معظم الاجراءات والقرارات التي يتخذها بعض هؤلاء الرؤساء واجهت وتواجه سخطا وغضبا كبيرا في أوساط العاملين في البلديات، وهي قرارات كانت شخصية ولم تستند الى معطيات موضوعية وأدلة  لم تمر في عملية إجرائية رسمية حقيقية  وفعلية ومن لديه شك من المواطنين أو المسؤولين  فيمكنهم الاطلاع جزئيا على التقييم المختص والمحتويات والتقارير والمقالات والعمل على ارض الواقع الذي لا يتجاهلها الا اعمى البصر والبصيرة  .

أما تقارير التقييم  والتحقيق والنقد كاملة فإن الاطلاع عليها والتكلم عن الاشخاص وذكر أسماء هؤلاء الفاسدين من اختصاصات المحكمة والهيئات المختصة لما تحتويه ربما من معلومات وجوانب شخصية يمكن أن تعتبر تشهير بالرؤساء والموظفين المعنيين . 

أعضاء المجالس  البلدية والعاملين والإداريين يدركون تماما أن الأخطاء والممارسات التي انتشرت في عهد هؤلاء الرؤساء كانت خطيرة ومشبوهة ،ويمكن أن تهز ثقة جهات رسمية وشعبية ودولية في سمعة بلدياتنا وخاصة في استخدام المنح الخليجية والدعم المقدم للبلديات من قبل بعض الرؤساء المريضين والفاسدين لمصالحهم الشخصية ولشراء الذمم الرخيصة وخاصة وقت الانتخابات وهذا يستدعي من اصحاب القرار أن يتخذوا قرارات هامة و عاجلة وحاسمة في هذا المضمار ووضع حد لهذا الفساد الكبير.

وفي الوقت الذي نؤمن فيه بحرية الرأي والتعبير فإننا نعتقد بأن التحريض وشحن نفوس بعض الشرائح المستفيدة من الأوضاع السابقة لا يصب في مصلحة الوطن كما أني أتفهم أن يقوم رئيس بلدية يعتقد بأن هذه الافعال والنقد وكشف الحقائق مجحفة بحقه باللجوء للقضاء المنصف ولكني لا أستطيع أن أتفهم أن يقوم هذا بالتهديد والوعيد وتوجيه  التهم للموظفين في البلدية الذين لم يكونوا معه في الانتخابات هذا كله خلال العمل الرسمي .

وزير البلديات المهندس مطالب بأن يستمر وبثبات في إحداث تغيير حقيقي ومحاسبة الفاسدين ووضع حد للفساد الاداري والمالي في البلديات ، ومطالب بأن لا تحبطه مقالة هنا ومقالة هناك أو تشويش أو طعن غير مستند للوقائع والمقاصد فالزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يبقى في الأرض.