صحيفة السوسنة الأردنية

ندرك جميعا الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها معظم جامعاتنا الوطنية وبالأخص الطرفية منها، فمعظمها يتعايش على الدعم الحكومي والذي يعتبر غير كافي في ظل تضخم الموازنة بسبب النقص المستمر في أعداد الطلبة وازدياد النفقات التشغيلية لها، مما ينعكس على استمرارية المديونية  والعجز المالي المتراكم.

 

ونعي أيضا وضمن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا الحبيب، أن هذا الدعم الحكومي لا يمكن أن يستمر الى مالا نهاية، لذا يستوجب الأمر التفكير في الحلول الجذرية لهذه المشكلة المالية والتي أقترح بأن تكون من خلال مشروع هيكلة الجامعات والتركيز على الطرفية منها.

 

لابد من دراسة الجدوى الاقتصادية لوجود هذا العدد من الجامعات الوطنية وضمن التوزيعة الجغرافية، مع أخذ بعين الاعتبار عدد السكان واحتياجات سوق العمل المحلي. ان اجراء دراسة غير معمقة لواقع الحال في معظم جامعاتنا الوطنية نجد أن بعضها يعاني من زيادة أعضاء الهيئة التدريسية في بعض التخصصات ونقصانها في تخصصات أخرى، في حين نجد نقص في هذا العدد في الجامعات المجاورة أو زيادة فيه ، مما يفتح المجال لإمكانية التشاركية في هذه الجامعات وصولا الى تكامليتها، وهذا ينطبق أيضا على أعداد العاملين من الهيئة الادارية.

 

لذا أقترح أن يتم تخصيص احدى الجامعات كنواة للجامعات الأخرى المجاورة، بحيث يتم التركيز فيها على بعض التخصصات وضمن الكليات المختلفة، في حين تحول الجامعات الأخرى الى كليات تابعة لها ومتخصصة في مجالات محددة. فمثلا، يمكن أن تكون النواة طبية وإنسانية في حين تكون الكليات الأخرى هندسية وعلمية بحيث لا يكون هنالك تكرار في تخصصات المركز والأطراف. ان هذا المقترح ينطبق أيضا على الكليات الطرفية.

 

فلو نظرنا الى مدينة العقبة نجد أن هنالك كليتان تتبعان جامعتين مختلفتين، أحدهما مجدية اقتصاديا والأخرى عبئ على الجامعة الأم، فلماذا لا يكون هنالك دمج للكليتين في كلية أو جامعة واحدة بحيث يتم التركيز على تخصصات معينة في أحدهما وأخرى مغايرة في الكلية الثانية مما يعزز التكاملية ويقوي فرصهما على الصمود والاستمرارية.

 

ولو عدنا قليلا من العقبة باتجاه العاصمة  عمان نجد بأن هنالك كلية يفصلها جدار فقط عن جامعة وطنية، في حين تتبع هذه الكلية ماليا وإداريا لجامعة أخرى تبعد عنها 300 كم. هذا الأمر سابقا كان لابد منه لتخصصية الجامعة في المجال التقني، ولكن ومع التوجه لتعميم التعليم التقني على الجامعات التي ترغب، نرى بأنه ومن الأجدر والأوفر اقتصاديا اتبعاها للجامعة الملاصقة لها، وهذا الأمر قد ينطبق على الكليات الطرفية الأخرى، مما يساعد في المحافظة على المال العام وتوفير الموارد المالية اللازمة  والتي تعتبر أصلا شحيحة.

 

ان هذا المقترح يستوجب التفكير الجاد من صناع القرار ويعتبر متماشيا ومنسجما مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في استقلالية الجامعات ماليا وإداريا وحصولها على الاكتفاء الذاتي في ضوء التوجه لإلغاء او التقليل من نسبة الموازي مستقبلا. والله من وراء القصد.

 

حمى الله هذا البلد الطيب وأهله وقيادته الملهمة وجعله واحة للعلم والعلماء