مجزرة بحق الأساتذة العرب في الجامعات الأردنية

mainThumb

03-06-2019 12:06 AM

 كنا في السابق قد تحدثنا عن قضية تعطل حوالي 4 آلاف أردني حاصل على شهادة الدكتوراة عن العمل في تخصصاتهم، واقترحنا بعض الحلول خاصة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الشهادات الأردنية والأجنبية، وقلنا أن المعيار يجب أن يكون على أساس «الكفاءة» لا جنسية الشهادة.

 
نتفاجأ اليوم، باتخاذ قرار بعدم تجديد عقود الأساتذة العرب في الجامعات الأردنية، مما أحدث إرباكاً ورعباً لهم ولأسرهم خاصة في شهر رمضان المبارك.
 
وعند الاستفسار من مصادر مطلعة عن أسباب ودوافع القرار فقد كانت الاجابة «لافساح المجال أمام التعيينات لحملة الدكتوراة الأردنيين»، وأنه إجراء في طريق حل مشكلتهم.
 
مُبرر في ظاهره «رحمة» وفي باطنه «عذاب»، فهو لن يفيد ولن يساهم بتعيين 4 آلاف دكتور أو نصفهم أو ربعهم أو خمسهم حتى..، فهو لا يحل المشكلة ولا يخفف من حدتها، وانما قد يخفف من غضب احتجاجات المتعطلين منهم بالشارع دون حل جذري لمشكلتهم...، وعذاب لعضو هيئة التدريس العربي، الذي يعيش فترة عمله في المملكة على أعصابه تحت تهديد انهاء عقده بأي لحظة، فهو يفتقد الى الامان الوظيفي في غالب الأحيان، ويعيش تحت تهديد بعض المتنفذين في جامعته التي يعمل بها بانهاء عقده بأي لحظة، مما ينعكس سلباً على مزاجه ومسيرته التعليمية.
 
ندعو من هنا، الى معاملة الاساتذة العرب بطريقة أكثر احتراماً وكرامة، لا أن يبلغوا بشكل مفاجئ بانهاء عقودهم وارباكهم وارباك أسرهم خاصة من الاساتذة العرب التي تشهد بلادهم حروباً وقلاقل سياسية، لانه لا خيار أمامهم في العودة، والقرار هنا يكون ثقيلاً عليهم وعلى عائلاتهم، وأجزم هنا أن كثيرا من حملة الدكتوراة المتعطلين لا يرضون أن يكونوا سبباً بمثل هذا قرار، فالأردني يقسم رغيف خبزه مع شقيقه العربي.
 
نحن مع حل جذري لمسألة التعيينات الأكاديمية في الجامعة الأردنية والخاصة، وأن تكون هناك أسس واضحة وصريحة تحفظ كرامة الدكتور الجامعي، وأن يكون معيار التعيينات الكفاءة، لا مصدر الشهادة، فربما يكون خريج الأردنية أقوى علماً من خريج جامعة أميركية، وخريج اليرموك أفضل من خريج جامعة ألمانية، فيجب أن يخضع التعيين لمعايير صارمة لفرز الأفضل، وشطب خيار المفاضلة الذي لا يستند الى أسس علمية بقدر استناده الى أسس شكلية تقوم على المكان «المنشأ».
 
ولا بد أيضاً من وضع تعليمات، صارمة تحافظ على سلم رواتب أساتذة الجامعات بالتساوي، وأن لا تخضع لأهواء ادارات الجامعات فيما يتعلق بـ"الخاصة»، فلا يعقل أن يعين أستاذ جامعي براتب لا يزيد عن خمسمائة دينار أو أقل من ألف دينار.. !
 
كما يجب أن تتضمن التعليمات نسبة معينة من الاساتذة العرب والأجانب لاثراء المسيرة الاكاديمية ورفع سوية التعليم في الأردن، لا لسد النقص فقط، ولا يجوز علمياً وفق خبراء ان تخلو جامعة من أساتذة عرب أو أجانب.
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد