صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الارتفاع الذي حققته الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي بنسبة 16 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي يعود الى الجهود الكبيرة التي بذلت على كافة المستويات لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة مختلف التحديات.

واضاف في بيان اليوم السبت ان المبادرات والرؤى الملكية السامية شكلت الاساس في عمليات التطوير والتحديث الاقتصادي،مبينا ان الحكومة عملت بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص على ترجمة توجيهات جلالته وتوفير كافة الظروف المناسبة لزيادة معدلات النمو وتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال رفع قيمة وحجم الصادرات الى مختلف الاسواق.

وقال ان الاردن نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق انجازات مهمة ساهمت في زيادة الصادرات وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي أو متعدد الاطراف مع الدول العربية والاجنبية كالانضمام لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي دخلت حيز التطبيق الكامل منذ بداية العام 2010 .

واشار الى ان صادرات المملكة الى الولايات المتحدة اصبحت معفاة بالكامل من الرسوم والضرائب وبدون قيود كمية، كما ستدخل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل اضافة الى عدد آخر من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي أطرت عمليات التعاون الاقتصادي بين المملكة والبلدان الأخرى.

واضاف الحديدي ان الاردن يتميز ببيئة استثمارية نتيجة لعوامل الأمن والاستقرار التي ينعم بها، وتتمتع الاستثمارات بحوافر ومزايا متنوعة وكذلك توفر البنى التحتية اللازمة في المناطق التنموية والمدن الصناعية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اضافة الى قدرة المنتجات المحلية على دخول كبريات الاسواق العالمية بكل سهولة وضمن اعفاءات من الضرائب والرسوم وبالتالي الوصول الى اكثر من مليار مستهلك حول العالم.

وأكد ان الحكومة ومن خلال البرامج والسياسات التي تنفذها تعمل باستمرار على تهيئة الظروف المناسبة لرفع معدلات التصدير الى جميع الاسواق ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتخفيض عجز الميزان التجاري وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الاعمال.

وقال الحديدي ان احد الاهداف التي ترتكز عليها خطط واستراتيجيات الحكومة تتمثل في زيادة الصادرات الوطنية التي بلغت 45ر3 مليار دينار خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، وهي بذلك تؤكد قدرة ومتانة الاقتصاد الوطني على مقاومة العوامل الطارئة كالأزمة المالية وتداعياتها اذ أخذ الاقتصاد الأردني بالتعافي منها كما هو حال الاقتصاد العالمي.

وبين ان لدى الوزارة برامج دعم متنوعة للقطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعة منها والتي تعتبر من أكبر القطاعات مساهمة في الصادرات والناتج المحلي الاجمالي ككل ويتم العمل باستمرار بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة الأخرى على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة كما يجب، ودخول الأسواق العالمية بكفاءة واقتدار خصوصا ان الصناعة المحلية تتمتع بمواصفات جودة عالية وتلقى رواجا في الخارج الى جانب تشجيع صادرات المنتجات الاخرى والخدمات.

وأوضح ان مشروعات المساعدات تتمثل في تقديم المعونات الفنية والمادية الممكنة للمشاريع وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية واقامة المعارض في الخارج ودعم جهود الترويج للصادرات ومعالجة المشكلات التي تواجه عمليات التصدير واعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل حتى العام 2015 واعفاء 98 بالمئة من مدخلات الانتاج من الرسوم والضرائب،مشيرا الى ان جميع المدخلات ستعفى بالكامل بموجب مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يتم دراسته حاليا من قبل اللجنة الاقتصادية الوزارية تمهيدا لاقراره واحالته الى مجلس النواب.

وقال الحديدي ان الوزارة وبالتعاون مع غرفة صناعة الاردن تجري دراسات قطاعية باستمرار للوقوف على واقع كل قطاع والمشكلات التي يعاني منها والعمل على حلها بالسرعة الممكنة وذلك في اطار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمت مأسستها بانشاء مجلس للشراكة بين الصناعة والتجارة وممثلين عن كافة فعاليات القطاع الخاص ومختصين في الشأن الاقتصادي.

وبهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، قال الحديدي ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام المقبل بتطبيق السياسة الصناعية التي تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة عدد المنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال حيث تم رصد مخصصات مالية لهذه الغاية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011.

وتوقع ان تحقق الصادرات الوطنية نسب نمو ايجابية خلال العام المقبل وذلك نتيجة للاجراءات والسياسات الحكومية الهادفة الى تطوير الوضع الاقتصادي بشكل عام ودخول عدد من اتفاقيات التجارة الحرة حيز التطبيق ودخول استثمارات جديدة الى المملكة والجهود التي يبذلها القطاع الخاص لدخول الاسواق العالمية وكذلك توقع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية العالمية وتداعياتها.

وقال الحديدي ان الوزارة تركز ايضا على قطاع الخدمات الذي يعتبر من أهم القطاعات في المملكة وقد تطور بشكل واضح اخيرا وسيكون له الاثر الكبير في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة بحيث تتنوع الصادرات بين السلعية والخدمية، مؤكدا ان الحكومة ستسعى لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول أخرى وازالة المعيقات التي حالت دون استفادة القطاع الخاص الاردني من بعض الاتفاقيات بالصورة المطلوبة .
"بترا"