أول شتوة تفضح فساد الشوارع!

mainThumb

29-12-2019 11:31 PM

 في بلادنا، شوارع رصفت منذ مئة عام وما زالت تعمل، ولها أسماء مختلفة ومعروفة للجميع، وشوارع حديثة نسمع عنها كل عام، بأنها تتشقق وتسيل مع كل شتوة..!

 
شوارع بنيت بضمير صاحي، ونفس مجبولة بحب الوطن، وشوارع رصفت بلا ضمير وبنفس يملؤها الحقد على الوطن، عينها على النهب والسرقة، والمؤسف في الأمر تكرار المشهد كل عام.
 
لا نود ان نتهم أحداً بعينه، إلا أن واقع الحال يظهر لنا أن هناك خللاً سببه «شخص ما» يتصف باللصوصية ويستمرئ أكل المال العام ويعتدي على حقوق المواطنين وتخريب الخدمات العامة المقدمة لهم والتي أؤتمن عليها، وقد يتسبب هذا بإزهاق أرواح الأبرياء لما تسببه هذه البنية غير السليمة من حوادث قاتلة، وهو ما يجب أن يحاسب عليه.
 
هناك حلقة غامضة ما زالت فاعلة لانتاج هذا المشهد كل عام، يجب البحث عنها وتقديمها للعدالة، كما قلنا لا نتهم أحدا بعينه وإنما نؤشر الى خلل نتائجه بادية أمام الملأ في الشارع الذي يمر منه الناس كل يوم وكل وقت.
 
فإن لم تتحرك الدولة في معالجة هذا الخل «المسلسل المتكرر في كل عام» على المواطن أن يتحرك في اللجوء إلى القضاء العادل من خلال تقديم الدعاوى لمقاضاة المتسببين بهذا الفساد الذي ينعكس على حياتهم اليومية ويعرضهم لحوادث قاتلة، فالامثلة على قتل المواطنين نتيجة اهمال متعهد هنا او هناك ليست بقليلة وهي كثيرة للأسف، وعلى المواطن أن يكون جدّياً في تحصيل حقوقه، فان لم يتحرك لن يتحرك أحد من أجله.
 
ومن هنا أدعو نقابة المحامين، إلى تشكيل وحدة قانونية للدفاع عن سلامة الخدمات العامة التي ينفذها متعهدون لا يخشون الله في الوطن والمواطن، وأن ترفع هذه الوحدة الدعاوى باسم المواطن الأردني، كما يجب على الدولة أن لا تحيل أي عطاء على متعهد من هذا النوع على الاطلاق، كما يجب أن يكون لنقابة المهندسين دور كاشف وحقيقي في هذا الصدد، فلم نسمع يوما أن متعهد قدم للمحاكمة نتيجة تنفيذه لشارع معين.. لا ندري لماذا؟
 
فكيف اذ علمنا أن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى والأنظمة المعدلة رقم (136) لسنة (2016)، أجاز في المادة (10) فقرة (د)، تحميل كلفة تعبيد الشوارع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية للمستفيدين سواء تجمعات سكانية او مستثمرين. ووفق هذا النص يتحمل المواطن نسب عوائد مالية تصل الى (100%)، ويرى المواطن من هذا النص اجحافا كبيرا وعدم تحقيق مبدأ المساواة في الخدمات العامة، بل يعتبر فيه مخالفة دستورية، ولم يتماش مع نص المادة 6 من الدستور الأردني: «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات».
 
ونتساءل هنا، هل يعقل أن يدفع مواطن كلفة التعبيد في هذه الحالة، ويتفاجأ بعد عدة أيام أن الشارع عبارة عن ديكور خارجي يسيل مع أول شتوة، وتضيع حقوقه التي يسعى لاسترجاعها من دائرة إلى أخرى وبين أروقة المحاكم..؟!