صحيفة السوسنة الأردنية

 قبل ايام قليلة ذهبنا للقيام بواجب العزاء لفقدان عزيز وفي العادة  نلتقي باصدقاء ومعارف قد لا نراهم الا في مثل هذه المناسبات الغير سارة، ومع هذا تبدا الأحاديث الجانبية وفي الاغلب عن المتوفى ومآثره امتثالا لذكر محاسن الموتى، وبعدها يبدا الحديث عن الطقس وينتهي بالسياسة وعلم الاجتماع والرياضة وغير ذلك، واحيانا قد ياخذ بعض رجال الدين والوعاظ وقتا مستقطعا  لتذكير الناس بالموت والموعظة والدعاء للمتوفى، والذي شدني في حديث جانبي  لاحدهم مصطلح جديد في الخدمة المدنية وهو شراء الخدمات ولما كنت اجهل مثل هذه المصطلحات حيث انه لم يتاح لاي من اولادي الثمانية فرصة بوظيفة عن طريق ديوان الخدمة رغم مؤهلاتهم التي تجاوزت مراحل البكالوريس وصولا للدكتوراه والبحث في سراب الترتيب ووهم الارقام والاولويات واخر عهدي بالوظيفة الحكومية قبل اكثر من اربعين عاما قبل دخولي العمل في الجامعة و لذلك اجتهدت لافهم ماذا يراد بشراء الخدمات وكانت الاجابات من الحضور متفاوتة فمنهم من اجاب بانها تحايل على القانون استجابة  لبعض الأشخاص المتنفذين او أرضاء (للزعلانين او العتبانين) وليس له سند  قانوني ويطبق بشكل انتقائي وقد تشترى خدمات ممن لا خدمات لهم ويعينون في وظيفة عليا او دنيا تحت هذا المسمى او تشترى خدمات من تقاعد ويكافئ بوظيفة جديدة مع التقاعد، واستمعت إلى الحوار الذي شارك فيه العديد واشار احدهم ان احد الوزراء اشترى من جيب الحكومة وليس من حسابه الخاص خدمات اكثر من عشرين متقاعد او صديق ومعظمهم لا مكاتب لهم ودوامهم من منازلهم والله اعلم، ولما كنت ممن خدموا قرابة نصف قرن في العمل العام بكافة اشكاله الاكاديمية والتطوعية فانني ارفض بيع خدماتي  مهما كان الثمن لانها حصيلة عمري ولا يجوز ان اتنازل بها وهي مصدر فخري واعتزازي وعلى الجميع رفض بيع خدماتهم لانها لا تباع ولا تشترى وهي ضريبة للوطن ، لذلك اتمنى على الحكومة ان تبحث عن مصطلح اخر( يستر الطابق) لان شراء الخدمات كلمة حق اريد بها باطل؟؟