صحيفة السوسنة الأردنية

قالت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيف المالي انها خفضت تصنيف الاردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الاجنبية "بي ايه 2" من مستقر الى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة : ان "اعلانها هذا جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في اعقاب الاحداث في تونس ومصر".

وقالت الوكالة انها "خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من +بي ايه 3+ الى +بي إيه 2+ مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة المحلية في الاردن من +ايه 3+ إلى +بي إيه 1+".

وحذرت الوكالة من انها قد تخفض تصنيف الحكومة للاردن "بي ايه 2" اذا "كان هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الاساسية للائتمان في الاردن والمتعلقة بالتصنيف".

واشارت إلى ان هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي الى انخفاض كبير في احتياطات العملة الاجنبية او انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام.

ويواجه الاردن عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المزمنة بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة الذي وصل الى 12,5 بالمئة وفقا للارقام الرسمية.

وقد اعتبرت وكالة موديز ان "هذا المعدل هو أحد أعلى المعدلات في المنطقة ويماثل ما كان عليه الحال في تونس"، مشيرة إلى "تقارير تتحدث عن انتشار الفقر على نطاق واسع فيما يشكل الفساد مشكلة".

واشارت الى أنه "علاوة على ذلك، ارتفع معدل التضخم في اسعار المستهلك العام الماضي الى نحو 6 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر" من ذلك العام.

ويعتمد الاردن الذي تشكل الصحراء 95 بالمئة من مساحته على المساعدات الخارجية والمنح.

وبلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، خلال السنوات العشر الماضية ما يقارب اربعة مليارات دولار.

وأقرت الحكومة في الاول من كانون الاول الماضي موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6,3 مليار دينار (نحو 8,8 مليار دولار) مع عجز متوقع يتجاوز 1,5 مليار دولار.