صحيفة السوسنة الأردنية

وقال تجار إن نسبة الارتفاع برسوم النفايات تضاعفت ما بين خمسة الى عشرة أضعاف وفي حالة المنشآت الكبيرة الى اكثر من ذلك ،ووصوفها بالمبالغ فيها كما انها لا تتسق مع الواقع التجاري الصعب وتراجع المبيعات بشكل لافت ما شكل اعباء اضافية عليهم.

 

ولفتوا الى ان الارتفاع شمل جميع القطاعات التجارية حتى تلك المعروف عنها انها لاتخرج حجم نفايات يستوجب رفع رسومها الى هذا الحد كما هو الحال في محال بيع الذهب والصياغة او المنشاءات التي تقدم خدمات تجارية الكترونية وغيرها من القطاعات المماثلة.

 

ورغم حالة التوافق بينهم على ارتفاع حجم النفايات الكلي في المناطق التابعة لبلدية اربد الكبرى كنيتجة لاستقبال اربد اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين الا انهم رفضوا ان يتحملوا هذا العبىء نيابة عن غيرهم خصوصا مع حالة الركود والتراجع التي يشهدها القطاع وتؤكدها الوقائع.

 

وطالبوا باعادة النظر بآلية احتساب كميات النفايات بشكل يتوافق مع الواقع وما تطرحه المنشاة من هذه الكميات ودعوا الى ان يكون الارتفاع تدريجيا وليس كما هو حاصل بقفزة هائلة اعبتروها بمثابة الصدمة.

 

ووصف رئيس فرع اصحاب نقابة المطاعم والحلويات في اربد عماد المحمود ورئس فرع جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان المهندس زيد التميمي هذا الارتفاع باللامعقول وغير المبرر ودعوا الى ان تكون رسوم النفايات مبنية لى دراسات واقعية وان لا تخضع للاجتهاد.

 

 

وانتقد تجار فضلوا عدم ذكر اسمائهم غياب دور غرفة التجارة في هذه المسالة وعدم تحريكها اي ساكن باتجاه انصافهم كمظلة لهم واكدوا أن عمليات التخفيض التي يقوم بها بعض الموظفين العاملين في مكتب اصدار الرخص في الغرفة تخضع للاحتهاد ونظام الفزعة بعيدا عن الاسس المتبعة.

 

من جهته اكد المفتش العام لبلدية اربد مؤيد الدحادحة أن ما لمسه تجار واصحاب منشات من ارتفاع في رسوم النفايات لم يطال المنشآت والمحال التجارية الصغيرة بل عالج اختلالات واضحة وصريحة في تقدير رسوم النفايات على المنشاءات الكبيرة كانت تحصل سابقا لا تتوافق مع حجم النفايات التي تخرج من هذه المنشاءات وكلفتها على البلدية.

 

واوضح الدحادحة أن لجنة مكافحة المكارة الصحية المنبثقة عن الدوائر ذات الصلة بالشان البيئي في البلدية حددت رسوم النفايات اعتبارا من هذا العام بالسقف الادنى والاقل من الكلفة الحقيقية التي تتحملها البلدية جراء ذلك والمقدرة بحوالي 39 دينارا لطن النفايات الواحد بحسب دراسة منظمات دولية عاملة في هذا المجال.

 

وبين الدحادحة انه ونظرا لتفهم البلدية واللجنة المشكلة لاعادة النظر برسوم النفايات للركود النسبي الذي يشهده القطاعين التجاري والصناعي فانه تم تحديد مبلغ ثلاثة دنانير عن كل طن نفايات تطرحها المنشآت الكبيرة بينما تتحمل البلدية العبىء الاكبر بكلفة تحميل ونقل النفايات.

 

واشار الدحادحة الى انه من المعايير والمحددات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد كمية النفايات وتباينها من منشاة الى اخرى حجم النفايات في الحاويات المخصصة لها ومساحة المنشاة وتعدد ابوابها ونوع النشاط التجاري الذي تمارسه مدللالا على ذلك بان بعض المنشات الكبيرة كالمولات وبعض المنشات ذات الفروع المتعددة يطرح بعضها حوالي ثلاثة أطنان من النفايات يوميا.

 

ولفت الى ان البلدية في حال حسبت رسوم النفايات قياسا على الدراسات التي قدرت كلفة الطن الواحد بحوالي 39 دينارا فان ذلك يعني انه مطالبة بدفع حوالي 120 دينارا يوميا لكن البلدية تحاسبها على مبلغ ثلاثة دنانير للطن الواحد.

 

 

ونوه الدحادحة الى ان تحديد رسوم النفايات مرشح للانخفاض والاستفادة من المزايا التشجيعية التي وضعتها البلدية في حال قيام المنشاة بفرز النفايات في الحاويات المحددة بتخفيضات تتراوح ما بين 50 الى 70% تشجيعا لاهمية الفرز الامر الذي ينعكس على المحطة التحويلية التي تقوم بتحويل النفايات الى سماد عضوي اضافة الى دوره المؤثر في تخفيف الاثرالبيئي والصحي على المدينة والمواطنين.

 

ونفى الدحاحدة ما اثاره تجار من انعكاس سلبي لرفع رسوم النفايات على عملية الاقبال على الترخيص مبينا ان بيانات البلدية تؤكد ان عدد الرخص الصادرة حتى 29 كانون الثاني الحالي بلغت 2504 رخصة مقابل 2450 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي.

 

وكشف الدحادحة ان تقدير رسوم النفايات في مكتب البلدية الواقع في غرفة التجارة مربوط الكترونيا مع المركز وانه تم التعميم علىى الموظفين باعلودة الى المعنيين في المركز لتقدير رسوم النفايات او اي موجبات لتخفيضها للتخلص من حالة الاجتهاد التي يمارسها بعض الموظفين.

 

واكد الدحادحة ان كل الاجراءات والانظمة التي تقوم بها البلدية بهذا الجانب ليست بهدف الجباية بقدر انعكاسها على تخفيف الاثر البيئي لهذه النفايات ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها لمواجهة الكم الهائل من النفايات.