صحيفة السوسنة الأردنية

استهجن حزب جبهة العمل الاسلامي احالة 87 من شباب 24 آذار الى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة مقاومة رجال الامن،واعتبره انحيازاً حكومياً الى قوى الشد العكسي المتضررة من الاصلاح .

واستنكر مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود في تصريح له الاحد الاجراء الحكومي ضد دعاة الاصلاح في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأردنيون ان تكشف الحكومة عن ارباب الفساد وحيتانه.،مشيراً الى ان القرار رسالة حكومية مفادها بان مصير من يطالب بالاصلاح سيكون خلف القضبان.

واعتبر الزيود ان احالة شباب الوطن الذين لم تسمع كلمتهم ولم تتم مشاركتهم في صناعة القرار الى المحاكم ابلغ من التصريحات الحكومية التي تتعهد بالاصلاح ،وتابع:"خطوة استباقية وتصعيدية تأتي استجابة لقوى الشد العكسي التي تتأذى من طرح موضوع الإصلاح على طاولة الحوار".

واشار الى ان الحوار الحكومي بدا واضحاً وجلياً انه مضيعه للوقت , فالاصلاح المنشود من المواطن الأردني أصلاً لا يحتاج الى حوار وانما قرارات جريئة وصادقة لوضع النقاط على الحروف وعدم التسويف وذر الرماد في العيون .

واعتبر الزيود ان تهديد هؤلاء الشباب بقضاء سنوات عديدة خلف القضبان نتيجة مطالبهم بطرق حضارية ومبدئية مسؤولة بحق من حقوقهم المشروعه , ما هو الا حملة مهدفة ضد مستقبل أجيال الأردن , ومنحازة لخيار الفساد والفاسدين.
ورأى بانه سواء كانت الحكومة او جهات امنية اخرى تقف خلف هذا القرار , فإن الخاسر الوحيد هو الوطن الذي ابتلى بمثل هؤلاء الذين لا ينظرون لمصلحته بل ويسيئون الى أبنائه ومستقبله .

وانتقد تصريح وزير العدل حسين مجلي بان تحويل هؤلاء الشباب الى المحكمة لا يعني ادانتهم وانه لا يجوز التدخل بالقضاء بحجة انه نزيه ,مشيراً الى ان مجلي يعلم أن بعض الأحكام سابقاً أمليت من جهات أخرى.

وطالب الزيود مجلي ان ينتصر لشباب الأردن وان يعلن استقالته من هذه الحكومة التي تطاولت على شعبها الى حد لا يطاق كما طالب وزير الإعلام طاهر العدوان بتقديم استقالته هو الآخر بعد ان وصلت الأمور الى هذا الحد من الزيف والباطل , انسجاماً مع مبادئهما التي طالما عرفناها من خلال مواقفهما .

وفيما يلي نص التصريح:

الإصلاح الحكومي والشباب
في الوقت الذي يدعو فيه قائد البلاد الى اشراك الشباب في عمليات الحراك والتنمية لصالح الوطن والمواطن , في الوقت الذي سيطر فيه الفساد في مؤسسات الدولة الاردنية , واكل الاخضر واليابس ودمر مكتسبات التنمية , في الوقت الذي كان ينتظر فيه الأردنيون ان تكشف الحكومة عن ارباب الفساد وحيتانه من خلال اللجان التي تم تشكيلها تفاجئنا حكومة السيد معروف البخيت باحالة 87 من شباب الاردن ممن يطلق عليهم شباب 24 آذار الى محكمة الجنايات الكبرى في رسالة واضحة من الحكومة ان مصير من يطالب بالاصلاح سيكون مثل هؤلاء , وهي رسالة أشد وضوحاً في حق شباب الوطن الذين لم تسمع كلمتهم ولم تتم مشاركتهم في صناعة قرارات الإصلاح التي تتبجح الحكومة بها , وهي خطوة استباقية وتصعيدية في نفس الوقت وتأتي استجابة لقوى الشد العكسي التي تتأذى من طرح موضوع الإصلاح على طاولات الحوار علماًان هذا الحوار بدا واضحاً وجلياً انه مضيعه للوقت , فالاصلاح المنشود من المواطن الأردني أصلاً لا يحتاج الى حوار وانما قرارات جريئة وصادقة لوضع النقاط على الحروف وعدم التسويف وذر الرماد في العيون .
إن تهديد هؤلاء الشباب بقضاء سنوات عديدة خلف القضبان نتيجة مطالبهم بطرق حضارية ومبدئية مسؤولة بحق من حقوقهم المشروعه , ما هو الا حملة مهدفة ضد مستقبل أجيال الأردن , وحملة منحازة لخيار الفساد والفاسدين وسواء كانت هذه الحملة من صياغة الحكومة او ان الحكومة ستعلن لاحقاً عدم معرفتها بهذا الأمر او ان جهات امنية اخرى تقف خلف هذا القرار , فإن الخاسر الوحيد هو الوطن الذي ابتلى بمثل هؤلاء الذين لا ينظرون لمصلحته بل ويسيئون الى أبنائه ومستقبله , لا يكفي من وزير العدل ان يعلن ان تحويل هؤلاء الشباب الى المحكمة لا يعني ادانتهم وانه لا يجوز التدخل بالقضاء بحجة ان القضاء نزيه , وهو يعلم أن بعض الأحكام سابقاً أمليت من جهات أخرى , اننا في جبهة العمل الاسلامي نطالب معالي الأستاذ حسين مجلي ان ينتصر لشباب الاردن وان يعلن استقالته من هذه الحكومة التي تطاولت على شعبها الى حد لا يطاق كما اطالب معالي وزير الاعلام الاستاذ طاهر العدوان بتقديم استقالته بعد ان وصلت الأمور الى هذا الحد من الزيف والباطل , انسجاماً مع مبادئهما التي طالما عرفناها من خلال مواقفها , كما أنني أدعو الحكومة الى إعادة النظر في هذا القرار والا فمعنى  ذلك انها حكومة لا تسعى الى الاصلاح ولا تعترف به أصلاً واذا كانت هناك حكومة هي التي تملي اجندتها على حكومة الدوار الرابع فان المطلوب من الحكومة أن ترحل بعد ان فقدت مبررات وجودها