صحيفة السوسنة الأردنية

الجرائم الوحشية موجود منذ الازل، لكن تفاعل الناس معها تطور بفعل التطور التكنولوجي، ولكن ان تصل الى حدود مروعة في مجتمعنا الاردني فهذا امر مرفوض ويدعو الى وقفة تأمل واعادة حسابات سواء تشريعية أو أمنية للتعامل مع هذه الفئة من عديمي الرحمة والضمير ... !.

فقد أصبحنا نُشاهد الكثير من النماذج ونقرأ عن حالاتٍ وجرائم كثيرة بحق النفس البشرية، وكأنّها أصبحت أقل الأشياء ثمنًا، فهل وصل التهاوُن عند الآخَرين إلى درجة التفريط بهذه النفس؟ أو السؤال يبدأ بِ"لماذا؟"

لماذا أصبح الأمر يحتاج إلى الكثير من التفكير والخوف، وكيف مَن يرتكب هذه الأفعال الوحشيّة يمتلكُ ضميرًا لا يُؤلمه عند افتعال مثل هذه الأعمال؟ما هو السبب الذي أوصلنا للحال الذي نشاهده الآن، وتلك النماذج الإجراميّة التي أصبحت تتكرّر كل فترة واخرى ؟

هذه التساؤُلات جميعها ناتجة عن عدّة مشاكل تحتاج إلى حُلولٍ.

إنّ السلوك الإجرامي أمر خطير جدًّا، وبحاجة إلى فرض طُرق للتعامُل معه بشكلٍ صحيحٍ وسليمٍ لتفادي جميع المشاكل التي تُلحق الضرر بالآخَرين.

الحل الأوّل أنّه يجب علينا التعامل بكُل محبّة ومودة مع جميع الفئات المجتمعية على اختلافِها، فهُنا يجب أن ننطلق من مكانٍ ضيق إلى مسارٍ يشملُ جميع فئات المجتمع.

لقد كانت مقولة جلالة الملك الحسين بن طلال -طيّب الله ثراه-: "الإنسان أغلى ما نملك"

فهذا هو الحل الثاني، وهو اللجوء إلى القانون الذي يعتبرُ الإنسان أغلى الأشياء، لأنّ جميعنا سواسية أمام القانون، فلا يُفرّق بين صغير كان أم كبير، طويل أم قصير... إلخ .

والحل الثالث هو عدم التعامُل بقانون أنّ الأسد القوي يأكل السلحفاة الضعيفة، فهذا ما يجعلُ الناس تتعامل مع بعضها بوحشيّة، ويجعلهُم يلجأون لأخذ حقّهم بيدهِم في ضوء وجود أكثر من طريقة للتعامُل مع هذا السلوك الإجرامي،هنا نعود إلى نُقطةِ تفعيل دور القانون والجهات المسؤولة عن تأمين أفضل راحةٍ مُمكنة وعيشٍ كريمٍ لكُل مُواطن.

إذا أردنا التقليل من عملياتِ الاعتداء والإيذاء بحقّ كل مواطن، علينا وضع قوانين صارمة وتغليظ العقوبات على كل مُفتعلٍ لأي سلوك إجرامي يُرتكَب، وعدم التهاون بشأنه كي يكون عِبرَة لكُل أطياف المُجتمع.

وأخيرًا.. لقد كرّمنا الله عز وجل بالنفس وفضّلنا على كثيرٍ من مخلوقاته ، فمن أجل هذا يجبُ علينا التعامل مع الآخرين بديمقراطية وأن لا نمسس بعضنا بالأذى، مِن أجل الحفاظ على العنصر البشري.