صحيفة السوسنة الأردنية

حتى في الديمقراطيات العريقة، قلة فقط ينتخبون بناء على بيان انتخابي صادق، أو معرفة عميقة بتاريخ الشخص وقوة مواقفة في الدفاع عن المواطن، ومعرفته بعمل مجلس النواب ومدى فهمه لدور النائب في الحفاظ على مقدرات الشعب، والدفاع عن قراره الحر وسيادته..

 

في الدول الكبرى قلما يخطئ المواطن في اختيار مرشحه، لأن المرشح يكون مطروحاً من حزب، والحزب يؤهل أفراده سياسيا وثقافيا ويكون المرشح مُعداً إعداداً عميقاً ليضع وجهة نظر الحزب في الحكم قيد التنفيذ.. فلا مشكلة إن كانت اختيارات الناخبين بناء على القشور والمظهر، كطريقة لبس المرشح، أو طريقة كلامه، او حتى أناقة زوجته، أو أعجب بإحدى أفراد حملة المرشح.. كل هذا يحدث في الغرب وكثيرا ما صرح ناخبون في الغرب بهذه الأسباب التي لا علاقة لها بعمل النائب، أو المرشح لرئاسة الدولة.

 

أما في بلادنا التي يطمع في تولي هذه الأدوار كلُّ من هب ودب، ويشرئب لها حتى الأشخاص الذين لا يعرفون عن العمل السياسي شيئا، ولا يعرفون من عمل النائب الا أنه يقود الجاهات، ويؤخذ للوساطات، وتغدق عليه الدولة الأموال.. ما يجعل اختيار الناخب مرشحه في ظل هذا الواقع من العجائب!!.

 

طبعا الحكومة لها اليد الطولى في فرض هذا الواقع، لأنه من صالحها أن يصل الى المجلس أشخاص لا علاقة لهم بعمل النائب، كي تفرض ما تريد رغما عن الشعب وبإرادته لأنه "صوريا" هو من أوصل النواب الى المجلس.

 

يكاد الناخب في بلادنا يفقد حرية الاختيار نتيجة الظروف الانتخابية غير الصحية، فهو إما واقع تحت سيف التخجيل، أو تحت سيف الفئوية، وهو مجبر أن ينتخب ابن عشيرته، وفي أحوال أخرى يأتيه هاتف "من فوق" يرغبه بانتخاب المرشح الفلاني ودعمه، فينفذ، أو يوقعه "الطفر" في براثن الخمسينات.!

 

لذلك لا يوجد عندنا مناظرات كالغرب، بل جاهات تخجيل، وتسللات ليلية الى بيت فلان ووضعه تحت القسم، والقسم قد يشمل كل العائلة، أو يستثني الأميين، أو يقسم العائلة لمرشحين، أو يقع القسم على صوت واحد، وهذا الأخير يسمى "النتش"، حيث يكون المنتوش منه يتبع عشائريا لمرشح منافس، ويصعب اختراق العائلة، وباستخدام الأساليب السابقة يُقسم رب العائلة على أن يعطيه صوتاً من العائلة، وبهذا يكون قد انتزع قطعة صغيرة من ذبيحة كبيرة  لم يكن له حقٌ فيها، وهو ما يسميه الباحثون عن الأصوات بالنتش ..

 

...الحديث يطول.. وكلّ منا يملك صورا منحرفة لاختيار المرشحين، رآها وعايشها ويكتوي بنارها الآن، لذلك سيكون واقعنا سيئا، جراء هذا الوضع السقيم فالدولة التي تفقد نزاهة مجلس نوابها، دولة منهوبة ومريضة وهي وبال على الشعب وليست راعية له..!!