صحيفة السوسنة الأردنية

اتفقت جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية على أهمية الحفاظ على المال العام جباية وإنفاقاً, وحمايته والحرص على تحصيله وإنفاقه وفقا لما تنص عليه التشريعات والدستور الأردني وتم التشديد على أهمية وجود رقابة على المال العام . 

 

ومن هنا جاءت فكرة تأسيس ديوان المحاسبة بموجب أحكام الدستور عام 1952 للرقابة ولتدقيق وتحليل الحسابات الختامية للحكومة، ولرصد انحرافات والمخالفات. 

 

كما ويحرص على تقديم توصيات لمعالجة وتصويب تلك المخالفات والملاحظات وفقا للتشريعات السارية المفعول، وخاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها المملكة . 

 

وبعد انتهاء عام 2020 ، فهل سيتم محاسبة جميع قضايا الفساد بناء على قرارت ديوان المحاسبة؟ هل سيتم إحالة القضايا إلى القضاء وسيحاسب الفاسدون ؟ 

 

يغض النظر عن الكثير من القضايا والتقارير السابقة التي صدرت ولم يتم محاسبة المسؤولين فكشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة لعام 2019 عن 18 قضية اعتداء على  المال العام بقيمة 290 مليون دينار أردني . 

 

وتلك التجاوزات التي تضمنها التقرير لم تكن مستبعدة أو مفاجئة, فدائما ما تتكرر تلك التجاوزات على مر السنوات, فبأغلب الأوقات يتم أرشفة القضايا أو يتم فقط استخدامها لبرتوكولات رسمية تقدم لمجلس الوزراء او النواب . 

 

ومن اسوأ تلك التجاوزات التي يسجلها التقرير هو حالة الاستهتار بالمال العام التي يمارسها بعض المسؤولين وهذه الحالة جاءت بسبب عدم اتخاذ اجراءات رادعة بحقهم .

 

فقضايا كثير لم يلقَ لها حل ودائما المواطن يسأل عن ملفات تم طيها سواء كانت ملفات فساد صغيرة ام كبيرة، فالفساد بغض النظر عن حجمه يبقى فساداً ينهش أجزاء الدولة . 

 

وللأسف الشديد أصبح المواطن يفقد ثقته بالمؤسسات والوزارات وصناع القرار، كان من المفترض أن تقدم نموذج نزاهة والرقابة الكاملة للمال العام والأستقامة ولكنها قد خسرت أمام المواطن في هذه المهمة. 

 

يجب  إعادة هيكلة نظام الحكومة وطريقة تعيين بعض المسؤولين اللذين لا يملكون أي مؤهل تعليمي او يملكون أسس التعين فمنهم دوره وفق القانون لا يتجاوز الرصد او المؤرخ المؤرشف .