صحيفة السوسنة الأردنية

في بلادنا نسمع كثير عن قضايا الفساد، والاعلام لا يستطيع ان يكتب إلا بالحصول على الادلة، والوثائق ليس من السهل الحصول عليها .. بل تحصنها القوانين ..

 

نشاهد وثائق مسربة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع تدفق معلومات، غير مؤكدة المصدر، عن قضايا فساد كبرى بأهم القطاعات .. واكثرها حيوية .

 

بل أحيانا التطرق الى بعض القضايا يعرض ناشرها الى المساءلة القانونية ، وان لم يستطع الاثبات ذهب الى السجن بموجب التشريعات المقيدة لحق حرية التعبير عن الرأي، خاصة المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية .

 

دول العالم تعمل بجهد وتثابر لحماية شعوبها من مخاطر جائحة كورونا، ونحن ينخر بنا الفساد ولا أحد يستطيع ان يتحدث ، ولم نسمع بالقبض على متهم او محاسبة أحد ..

 

قضايا وصفقات كلفت الخزينة مئات الملايين ، ولا ندري الى اين ذاهبة ..؟ وما الذي يحدث ..؟ الشعب الاردني يريد اجابات واضحة من الحكومة حول قضايا العطارات .. والرواتب الضخمة .. والتعيينات المقتصرة على فئة دون غيرها ... الخ .

 

   الشعب الأردني، اصبح يدفع يوميا من رسوم وضرائب اكثر من دخله الشهري، فلا يستطيع المواطن ان يخطو خطوة واحدة دون أن يدفع .. !

 

المطلوب، وقفة تأمل مع الحال الذي آل اليه المواطن، والوطن، فإننا نشهد تدهوراً في أغلب القطاعات الحيوية، من مديوينة وضعف مؤسسات ، وإدارات ضعيفة .