صحيفة السوسنة الأردنية

مصيبه كبرى أن ننكر حجم المشكله السياسيه والوجوديه التي تعصف بالأردن والدوله الأردنيه والمصيبه الأعظم أن نتعامى  عن التشخيص ووضع الحلول المناسبه التي تنزع فتيل الأزمه في بلادنا.

فتركيز السلطه المطلقه بيد الملك ادت الى خروج الاردن عن سكة الاصلاح الحقيقيه التي يطالب بها الشعب الاردني من كل فئاته وقواه الوطنيه وعبرحراكاته والتي تحفظ وجوده.

على ضوء تلك الممارسات يسير الاردن في الاتجاه الخاطئ وفق معادله استبداديه تفرض على الشعب فرضا ....(ما اريكم الا ما أرى) ....والتي اوصلتنا الى طريق مسدود وأفشلت دعوات الصادقين في هذه البلاد بتجنيب البلاد منزلقا خطيرا في ظل انتشار الحرائق حولنا شرقا وغربا والاصرار معها على مصادرة ارادة الاردنيين وتهميشهم وانتاج وفرض نخب سياسيه عليهم غير مؤهله لا سياسيا ولا مهنيا في ادارة شأن الدوله .

الفرديه المطلقه ... أوقفت مسيرة بناء الدوله لا بل خلخلت أسس بقاء الدوله والتنظير من علو ومن بروج عاجيه ترف أدى بنا الى الضياع وتغييب الواقعيه السياسيه وفرض الحلول الأمنيه والتي ستزيد من حدة الشرخ مابين الدوله والنظام ومن يديرونها بالريموت كنترول أمنيا والشعب الذي يعاني الأمرين من غياب حلول واقعيه تتماشى ومطالبه المحقه في التغيير واحترام ارادته واسترداد حقوقه .

لا نتفق مع كل الطروحات التي تطرح على الساحه السياسيه وهنا أخص منها الملكيه الدستوريه بل المطالبه بالغاء تلك التعديلات الدستوريه وعودة سلطة الشعب عبر حكومته المنتخبه والتي تشكل بعيدا عن التجاذبات العقائديه بل من منطلقات وطنيه اردنيه بل واجب وطني .

ان الولايه العامه وتغيير النهج لادارة شأن الدوله هو مطلب شعبي اردني يجب ان تكون فيه السلطه للشعب وحكومته تخضع فيه كل مرافق الدوله الاردنيه ومنها (الديوان الملكي) لسلطتها فلم يعد مقبولا لدى الشعب الاردني ان تكون هنالك ثلاث حكومات تدير شأنه أضعفها حكومته التنفيذيه التي يجب ان ينتخبها الشعب عبر أليه يتفق عليها معنيه اولا وأخرا بتعزيز سلطة الشعب ومؤسساته التي يجب اعادة بنائها بعيدا عن تلك البيروقراطيه والشلليه القاتله.

ان ايجاد برلمان وطني يمثل ارادة الاردنيين وقواهم السياسيه يتطلب قانون انتخاب عصري يمثل تلك الاراده تقره قوى الشعب الاردني الوطنيه بكافة اصنافها واتجاهاتها  ومؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن التجذير للعقائديه البغيضه التي تقسم  الشعب على اصول دينيه  وعقائديه فدين الدوله هو الاسلام وليس مقبولا على الاطلاق تلك الممارسات الحزبيه أو وجودها باسم الاسلام بل احزاب وطنيه معنيه اولا وأخرا بالشأن الوطني الأردني بعيدا عن مشاريعها واجنداتها الدوليه .

من أين نبدأ من اعادة دستور عام 1952 والذي اتفق عليه الاردنيون والهاشميون كصيغه لعقد اجتماعي يضبط علاقتهم التشاركيه تلك وبغير تلك الشروط فلننتظر كارثه محقه ستكون اسوأ ماجرى في المنطقه يذهب معها الاردن وشعبها ودولته تحت وطأة الاجندات الداخليه والخارجيه والمصالح النرجسيه التي تتوج عملنا السياسي وتجيز الجهويه والتوريث كمبدأ عام على حساب الوطنيه والمواطنه المتساويه بالحقوق والواجبات وبعد أن وصلنا الى الهاويه فهل من عاقل يسمع ويعقل ويتدارك خطورة المرحله ويبادر....؟؟؟