في سابقة هي الأولى من نوعها في عصر المجالس الديمقراطية المنتخبة ، مارس مجلس النواب دوره الدستوري بطريقة مغلوطة ومعكوسة أصابت الشعب الأردني بصدمة ، فبدل ان يقوم المجلس بطرح الثقة بوزير أساء للشعب الأردني ومؤسساته تصريحا وليس تلميحا ، قام وبدقائق معدودة بطرح الثقة بنائب منتخب من قبل الشعب لم يرتكب جناية او حتى جنحة تستوجب التوقيف في القانون ، حتى جنحة التحقير التي تذرعتم بها فعقوبتها غرامة مالية اوالحبس عدة شهور والقضاء صاحب الإختصاص ، فكيف يستأسد مجلس يدعي انه ممثل للشعب على نائب منتخب من الشعب فيجمد عضويته بحجة الاعتداء على هيبة المجلس ، رغم ان الدستور الأردني لم يرد في بنوده عقوبة تجميد عضوية نائب ؟! .
الحكومة مارست وتمارس أسبوعيا الاعتداء على هيبة المجلس ، وتمارس في كل دقيقة الاعتداء على هيبة الشعب وكرامته من خلال القرارات والتعينيات وسياسة التجويع وتكميم الافواه، ولكنكم لم تحركوا ساكنا ولم تنتفضوا لهيبة مجلسكم الموقر وهيبة الشعب !!!
من يريد ان يحافظ على هيبة المجلس فليمارس دوره الدستوري المحدد حصرا بالدستور الأردني وهما التشريع والرقابة على الحكومة فقط وليس من بينها طرح الثقة بنائب .
حقيقة بات واضحا وبالبرهان أن السلطة التشريعية لا تروق لها الأصوات الوطنية الحرة المتخبة التي تمتلك الجرأة على أن تقول ما يريده الشارع الاردني المكتوي بنار الفساد وظلم الحكومات التي تسببت بمديونية تعجز عنها دولة نفطيه !!، مجلس النواب لم يعجبه ابدا ان يكون من بين أعضائها اصوات وطنية حرة ، تراقب وتنتقد وتكشف المستور، بعد أن نجحت في تعرية منظومة الفساد ودورها في حجب النور والكلام وهما أبسط حقوق الانسان ، هناك تساؤلات عديدة يطرحها الشارع الأردني لم يجد لها إجابة وتفسير وبحاجة إلىَ توضيح ومكاشفة ومحاسبة ، وليس تبرير سطحي لا يقنع حتى طفل صغير .
كان ينبغي على مجلس النواب أن يقف مع حرية الكلمة والتعبير على الأقل مع صوت يصدح به زميل لهم منتخب ، لا أن يمارس دور مقص الرقيب فيكمم الافواه بنظام داخلي يخالف في بنوده الدستور الأردني .
كان من المفترض بالسلطة التشريعية، أن تقدم انموذجا حضاريا راقيا في سن التشريعات التي تحصّن حرية الكلمة والرأي التي تعبر به عن آراء الناس وتطلعاتهم في حق الشعب أن يعرف ما يجري وما جرى من صفقات عليها شبهات فساد تمت وتتم بصمت مريب .
حل مجلس النواب أصبح مطلبا شعبيا، وعلى المجلس الاعتذار للشعب الأردني ، فمجالس النواب أصبحت أداة بيد السلطة التنفيذية تمرر قوانين تعطي حصانة لكل مسؤول من المساءلة ، وأنظمة تنزع الحصانة عن كل نائب وطني منتخب شريف .
فشعار الاصلاح ومحاربة الفساد اصبحا في ذمة الله ، الشعب الأردني بحاجة الى مجلس نواب حقيقي يكون منتخبا وفق قانون انتخاب عصري بعيدا عن التدخلات وشراء الارادات ، لايخضع للابتزاز ولا للضغوط ، رصيده خالي من الشبهات ومن شراء الأصوات .
قوانينكم وانظمتكم ، اسلحة تكميم الافواه ، ها هي الان تمتد لقتل الأصوات الحرة بمباركة مجلس نواب عتيد بعض اعضائه تلوثت أيديهم بشراء الاصوات ، لكن الرهان سيقى على الجماهير ، مصدر السلطات .
وقبل اقالتكم نريد منكم ان تعتذروا عن اهانة الشعب بالغاء قراركم تجميد عضوية نائب وطني حر منتخب من قبل الشعب ، وتشريع قانون انتخاب جديد يمنح القائمة الوطنية صوتاً يتمخض عنه مجلس نواب وطني حقيقي تمهيدا لتشكيل حكومة وطنية منتخبة ،تداركوا الامر قبل فوات الاوان ، فالشعب لن يرضى بالذل والهوان .
حفظ الله الأردن وطنا وشعبا وقيادة من كيد المتآمرين ....اللهم آمين
بعد القتل والتدمير .. الإحتلال ينسحب من هذه البلدة الفلسطينية
