صحيفة السوسنة الأردنية

محلياً، عربياً، ودولياً، أثارت إطلالة الملك عبدالله الثاني التي تحققت، بشكل عكس تلك اللحظة التاريخية، الفكرية والسياسية، التي فتحت لإعلامنا الوطني الأردني، والصحافة الورقية، أن تقابل وتحاور الملك، النبيل، القائد الأعلى، وفعلاً نجح رئيس تحرير الرأي، د. خالد الشقران، في دقة وعمق التواصل والحوار مع الشعب عبر مؤسسة وجريدة الوطن، والدولة الأردنية الرأي، جوهرة الإعلام الوطني.

* الملك حملنا الأمانة:

الأردن الجديد يمضي قدماً بمجتمع قوي ومنتج، ومشاركة واسعة في اتخاذ القرار، واقتصاد يعزز عناصر القوة والمنعة، وضمانة ذلك كله قضاؤنا العادل وسيادة القانون على الجميع والعمل بتشاركية وبجدية ووضوح.

لا نريد تكرار تجارب الماضي في مجال الحياة الحزبية بل نتعلم منها الدروس لنبني نموذجنا الخاص والمنسجم مع أحكام الدستور.

وأعتقد أن الدولة بكل مؤسساتها، وكذلك حالة التوافق الوطني من خلال إقرار التشريعات وجهت رسالة جدية، لها أصل دستوري وقانوني، تدعو الجميع للمشاركة في العمل الحزبي الذي لا أقبل إعاقته أو تعطيله أو مضايقة منتسبيه من أية جهة كانت، طالما أن هذا العمل لا يخرج عن القانون.

*أمنية الملك والتحديث السياسي:

ينقلنا الملك إلى هدية الحوار، يؤشر إلى أن: اختلاف الآراء أمر صحي وحق للجميع، لكن لا يكفي أن نستغرق في نقد الوضع الحالي، بل يتعين علينا العمل لتغييره لمواصلة تحقيق أهداف التحديث، فنحن في مرحلة انتقالية طال أمدها ولا يمكن أن نظل فيها للأبد.

.. وأتمنى، يدرك الملك قوة الرؤية الملكية الهاشمية واثرها:

على بعض نخبنا أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الحياة الحزبية، فالتغيير للأفضل لن يكون إلا بأدوات الديمقراطية المعروفة، والمشاركة لن تتحقق في المرحلة المقبلة إلا بالعمل الحزبي المنظم.

وأن ما أنجز على صعيد التحديث السياسي يشكل خطوات تاريخية ومهمة لمستقبل الأردن، فقد بنيت منظومة التحديث السياسي بأعلى درجات التوافق الوطني واليوم تأخذ مداها في التطبيق.

* عندما يفصل الملك معنى الإرادة الوطنية:

يتوقف الملك، بإرادته التي لا تعرف المستحيل، فيقول؛ ببساطة، لم يأتِ إطلاقنا لمسارات التحديث استجابة لضغوط أو ظروف طارئة، بل تعبيرا عن إرادتنا الوطنية الأردنية في استشراف المستقبل لإنضاج التحول الديمقراطي، ونجاح التحديث السياسي لا يتحقق بإنكار الإنجاز والإساءة لمسيرتنا.

* سؤال الرؤية الاقتصادية وشخصية الملك

كانت أسئلة الرأي، كاشفة، عن دلالات ومآلات ما ننتظر إشارة الملك لرؤية التحديث الاقتصادي، و ما المطلوب لوضع هذه الرؤية ضمن مسار التنفيذ لتتحول لبرنامج عمل للحكومات؟.

في تنهد الملك، منحازاً إلى منجزات الوطن والحوار والتعاون وتحالف الأجهزة الأمنية والوطنية والقطاعات كافة، فنبهنا الملك: لدينا رؤية اقتصادية متكاملة للعبور إلى المستقبل، وضعت من قبل قيادات وخبراء من القطاع الخاص وبالتشاركية مع المسؤولين، ولا يجوز التهاون في تطبيقها، فأمام الحكومة مسؤولية وضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجاتها. وهي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات.

وهنا، يشدد الملك: نريد لهذه الرؤية أن تنقل الأداء الحكومي من الانشغال اليومي إلى العمل الاستراتيجي، فهدفنا ألا تبدأ كل حكومة من الصفر في الجانب الاقتصادي، بل أن يتم البناء بشكل تراكمي على الإنجاز، بهدف الاستجابة لمتطلبات تأمين فرص العمل وتوسيع الاقتصاد، تحقيقا للتنمية والنمو المستدامين، واغتنام ما لدينا من فرص وميزات.

عملياً، والحقيقة من التجارب الأردنية وخطط التنمية، والتنمية المستدامة، فالملك، يقر بما نبدأ منه: أساس هذه الرؤية رأسمالنا البشري المؤهل والكفؤ، الذي يتطلب دورا حقيقيا وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتطلق العنان لهذه الكفاءات، التي لطالما ميزت الأردن ولها بصماتها الواضحة داخلياً وخارجياً.

لهذا، واكب الإعلام، حوار جلالته مع الرأي -المؤسسة -، بكل ثقة، وتؤشر إلى حقيقة سياسية ان خطة الحكومة التنفيذية، كما قال الملك: لإنجاز الرؤية يجب أن تكون متاحة للجميع، بما فيهم مجلس النواب ليباشر دوره في الرقابة، وقد أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل بهذه الرؤية عند إطلاقها. ولأن هذه الرؤية عابرة للحكومات، فستكون محاورها جزءا من كتب التكليف لأي حكومة.

في الرأي، يصر الملك، على أن الهدف، أو مكنون الجوهر والأثر، هو توفير آلية تتكامل مع وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز التابعة لرئاسة الوزراء والوحدات التنفيذية التابعة للوزارات، لمتابعة سير العمل ورصد المعيقات والتوصية باتخاذ الإجراءات بشأنها، إضافة إلى المتابعة مع القطاع الخاص لتيسير مهامه وتذليل العقبات التي تواجهه، خصوصاً أن الرؤية لا تشمل القطاع العام فقط، بل هي تعبير عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وهذه الآلية ستكون بمثابة أداة للتأكد من تحقيق التقدم في تنفيذ مضامين كتب التكليف والتزام الحكومات بتنفيذ محاورها، وهذا المبدأ ينطبق أيضا على متابعة التحديث السياسي والإداري، تلازم كل المسارات لتحديث الدولة بشكل شامل.

هو الملك عندما يقف معنا، يداً بيد، سعيداً، بثقة وأمل بكل قدرات وحساسية وأهمية الأردن والأردنيين، كقيمة تشكيلها المملكة النموذج.