صحيفة السوسنة الأردنية

بحسب التقديرات - وفي ظل عدم وجود أرقام أو دراسات تقدم لنا أرقاماً دقيقة – تتعرض مئات النساء للسجن تحت ذريعة حمايتهن من القتل لمدة غير محددة في أي نص قانوني ، وقد تصل مدة توقيفهن لأكثر من عقد في السجن .
يصدر قرار التوقيف عن الحاكم الإداري على إثر تبليغه بتعرض النساء للتهديد بالقتل من قبل أسرهن تحديداً ، أو إذا قدّر أن حياتهن في خطر دون أدنى ضوابط أو معايير بموجب قانون منع الجرائم الصادر منذ عام 1954.
الحاكم الإداري – أي المحافظ أو المتصرف – يجمع صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية معاً ، إذ يمتلك صلاحيات تخوله إصدار قرار بإرسال أي مواطن إلى السجن دون مثوله أمام القضاء ، في فجوة تهدر أهم الحقوق والحريات التي نصت عليها معظم المواثيق والصكوك الدولية ، ومخالفاً المعايير الدولية والتي نصت على الحد الأدنى من الضمانات التي ينبغي توفرها في كل النظم القضائية ، وكل ما يلزم الحاكم الإداري لإرسال مواطن أردني إلى السجن توقيعه أسفل ورقة تحمل الإسم وقرار التوقيف الإداري مبرراً بدافع يراه الحاكم الإداري مقبولا، لتتراوح مدة التوقيف من عدة أيام إلى سنوات.
ووفقاً لقانون منع الجرائم فإن الحاكم الإداري يملك الصلاحية القانونية في إرسالك إلى السجن إذا إعتقد أن حريتك قد تؤدي إلى وقوع جريمة ما سواء أكنت مقترف هذه الجريمة أم ضحيتها .
وبحسب إحصائيات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 2014 ، أكثر من 69% من حالات سجن النساء في الأردن تتم عبر التوقيف الإداري ، أي بدون أية عملية قضائية ، مقارنةً مع 27% من حالات سجن الرجال في الأردن .
حيث توقف المرأة الأردني تحفظياً بحجة منع وقوع جريمة ضدها ، ويضع الحاكم الإداري خيارات أمامها لاستعادة حريتها تساوي بعضها في السوء ، بل وليس من ضمنها السماح لها بالخروج من السجن على ضمانتها الخاصة .
- الخيار الأول هو خروجها من السجن برفقة ولي أمرها والذي يكون عادةً هو من يهدد حياتها ، بمجرد توقيعه تعهداً بعدم المساس بها إضافةً إلى موافقتها على العودة برفقته.
- والخيار الثاني – وهو نادر الحدوث – موافقة الموقوفة تحفظياً على الزواج من شخص لا تعرفه من خلال مكتب الحاكم الإداري ، فتخرج بضمانة زوجها الجديد حسب ما وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها.
وفي حال عدم توفر أي من الخيارات السابقة أو عدم موافقة الموقوفة لن يكون أمامها إلا أن تبقى في السجن حرفياً إلى أجل غير مسمى .
ورغم أن توقيف النساء إدارياً لحمايتهن من جرائم الشرف لا يعني إرتكابهن لأي جريمة إلا أنهن يعاملن على أرض الواقع كغيرهن من المحكومات ؛ أي المجرمات . وحياتهن داخل السجن توازي حياة أي موقوفة أو محكومة أخرى . وتتم مقابلة الإسترحامات التي تقدمها الموقفات تحفظياً إلى الحاكم الإداري بالرفض أو بالتجاهل.
الواجب والمأمول من المشرع الأردني إلغاء قانون منع الجرائم والإفراج عن كافة النساء الموقوفات إدارياً وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على حياتهن ، ووضع حد لأي تغول من السلطة التنفيذية على إختصاصات السلطة القضائية .
وإن كان لابد من التوقيف الإداري لحماية حياة النساء فلماذا نحجز حرية الضحية ونترك الجاني حراً طليقاً؟؟