صحيفة السوسنة الأردنية

تعد الحوكمة من الموضوعات المهمة لجميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، اذ باتت تشكل مكونا وبعدا استراتيجيا مهما لتلك المؤسسات، ويزداد الامر اهمية في الشركات الخاصة بصرف النظر عن البنية التشريعية للشركة، إذ إن الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي وضعت مفهوم وممارسات حوكمة الشركات ضمن الأولويات. الجوهر الاساسي في الحوكمة هو الارتكاز على انظمة وقوانين للحد من استخدام السلطة الإدارية في غير مصالح المساهمين، اي تقييد السلطة ومنع السلطة المطلقة، وبالمقابل تعمل على تفعيل أداء مجالس الإدارات في تلك الشركات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح، وتأكيد الشفافية والافصاح والعمل وفق منظومة الكفاءة والفاعلية.
بهذا النهج نستطيع القول ان حوكمة الشركات منهج إصلاحي وآليات عمل ادارية ومالية واطر قانونية جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة القرارات الادارية والمعاملات المالية بوضع معايير تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة بالمساهمين. وهي بالتالي مجموعة القواعــد المكتوبة وغير المكتوبة التي يتم من خلالهـا قيادة الشـركة وتوجيهها وتنظيم العلاقات المختلفة بين جميع الاطراف من خلال وضع إجراءات خاصة لاتخاذ القـرارات وإضفاء طابع الشـفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالـح وتحقيق العدالة والتنافسـية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.
تكتسب الحوكمة أهميتها من دعمها للاقتصاد والشركات والمستثمرين وحملة الأسهم. فمن الناحية الاقتصادية تسهم حوكمة الشركات في رفع مستوى كفاءة الاقتصاد لما لها من أهمية في المساعدة بجذب المزيد من الاستثمارات ودورها ايضا باستقرار الأسواق المالية ورفع مستوى الشفافية، إضافة إلى تقليص حجم المخاطر التي تواجه النظام الاقتصادي واعداد السيناريوهات اللازمة لها في حال حدوثها. كما ان تطبيق ممارسات الحوكمة يؤدي إلى حماية الاستثمارات من التعرض للخسارة التي قد تحدث بسبب سوء استخدام السلطة أو استخدامها في غير مصلحة المستثمرين، وتهدف أيضا إلى تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية، عداك عن الحد من حالات تضارب المصالح؛ إذ إن التزام الشركة بتطبيق معايير الحوكمة يفعّل دور المساهمين في المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسة المتعلقة بإدارتها ومعرفة كل ما يرتبط باستثماراتهم. وهذا ينعكس ايجابا على أصحاب المصالح من خلال بناء علاقة وثيقة قائمة على الثقة بين إدارة الشركة والعاملين فيها ومورديها ودائنيها وغيرهم، فالحوكمة الرشيدة تعزز مستوى ثقة جميع المتعاملين، بما يسهم في رفع مستوى أداء الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، اضافة لذلك فالشركة التي تطبق مبادئ الحوكمة يساعدها ذلك على خلق بيئة عمل سليمة خالية من التوتر تعينها على تحقيق أداء أفضل مع توافر الإدارة الجيدة، وبالالي تحقيق النتائج المرغوبة ما يزيد القيمة الاقتصادية للشركة، كما أن الحوكمة تعين الشركة على الوصول إلى أسواق المال والحصول على التمويل اللازم بتكلفة أقل.


*خبير تميز وادارة اداء مؤسسي