صحيفة السوسنة الأردنية

دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الجديدة الى وضع خريطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين وإلحاق هيئة مكافحة الفساد بالجهاز القضائي كون وجودها يربك العملية الاسثمارية.


وأبدوا تخوفات من طغيان الشأن السياسي مجددا على حساب الشأن الاقتصادي، مؤكدين اهمية وضع خطط تنفيذية ضمن اطار زمني واضح لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية التي تؤثر بشكل مباشر على المستويات الجزئية.


وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف انه يجب ان تضم تشكيلة الحكومة الجديدة فريقا اقتصاديا بوجوه جديدة منخرطة بالاقتصاد يكون قادرا على حل المشكلات الاقتصادية التي ستؤدي بالنتيجة الى حل المشكلات التي يعانيها سوق رأس المال.


وأضاف اننا لا نريد وجوها تقليدية، وإذا عاد الاشخاص ذاتهم فلن نحصل على تغيير إيجابي ولن نحل مشاكل الاقتصاد الهيكلية.


ونوه الخاروف الى أن ابرز المشكلات التي تحتاج الى حل تتمثل في تعديل قانون هيئة الأوراق المالية وتفعيل صناديق الاستثمار المشترك والمودع لديه وحل مشكلات التمويل مع البنوك ومعالجة موضوع الشركات المتعثرة.


وقال انه يجب على من يتسلم الملف الاقتصادي ان يكون عارفا بشؤونه حتى يخطط بطريقة صحيحة كي لا تتكرر تجارب الحكومة التي شكلت لجانا اقتصادية سابقا لكنها لم تعمل على حل أي من المشكلات الاقتصادية رغم سهولة حلها.


وفي الشأن الضريبي، أكد الخبير الضريبي عبدالرحيم الحياري ان قانون الضريبة المعمول به حاليا لا يلبي طموحات الحكومات ولا المواطنين كونه ليس تصاعديا ولا تقابله خدمات.


وقال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان القانون لا يحقق الانصاف بين الطبقات الغنية والفقيرة التي تحتاج الخدمات كون دخلها متدنيا ولا تستطيع تعويض نقص الخدمات سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية.


وطالب الحكومة المقبلة بإعداد قانون ضريبي عصري يوازن بين حاجة الدولة للمال وقدرة المكلفين على الدفع، مؤكدا ضرورة ان يعالج القانون الجديد مسألة الغرامات.


واعتبر القانون الحالي قانون عقوبات مكررة وكبيرة لا تتناسب مع الفعل وتتجاوز الضريبة بأضعافها فيما ينبغي ان لا تتجاوز 50 بالمائة من أصل الضريبة.


وحول معادلة "الجباية" كما يصفها الغالبية فهي تختلف كليا في الأردن، إذ لا توازي الضرائب التي تستوفيها الحكومة مستوى الخدمات التي تقدمها لسبب واضح أن معظم تلك الأموال لا يتم إنفاقها على الخدمات كما يحدث في الدول المتقدمة ولدينا في الاردن جميع شرائح المجتمع تدفع ضريبة مبيعات متساوية، بينما الأغنياء هم من يحصدون الخدمات بحسب مناطق سكناهم، ومداخيلهم أيضا مرتفعة.


واشار الى ان ما يتم فرضه على المواد الاستهلاكية من ضرائب يتناقض مع عدم فرض الضريبة تصاعديا وبحسب الدخل، ذلك أن الحكومة تستوفي 16 بالمئة من المستهلكين كافة.بترا