صحيفة السوسنة الأردنية

كنت قد درست وما زلت أدرس عددا من المساقات لمراحل الدراسات العليا لطلبة تخصص الاقتصاد الإسلامي.
وهي مساقات متعلقة في الاقتصاد الكلي والنظرية النقدية والفكر المصرفي من المنظورين الوضعي والإسلامي.
وكنت أحرص اثناء تدريس تلك المساقات لطلبة الدراسات العليا على ان أبين للطلاب مكانة سعر الفائدة في النظام الاقتصادي الرأسمالي من خلال بيان موقعها في النظريات الاقتصادية لذلك النظام وذلك تنظيرا وتحليلا.
ثم أعرج على نظرات علماء المسلمين من كبار الفقهاء والاقتصاديين المعاصربن، وأبين نظراتهم الى الربا والفائدة بشكل مقارن وذلك تأصيلا و تنظيرا.
وكنت أحرص على تعريض الطلبة لبعض الصدمات التي تهز بعض المألوفات لديهم ( كونهم طلبة علم في المراحل عليا)، ثم أردهم ألى عرفهم سالمين.
ما أود قوله هو أن موضوع سعر الفائدة وتغلغله في ثنايا الاقتصاد هو موضوع لا تحيط به فتوى تطفو على السطح فتجيز هناك او تمنع هنا.
فنحن نتكلم عن حجر الزاوية التي يرتكز عليها النظام الرأسمالي المسيطر على مفاصل الاقتصاد العالمي. وتبقى الفتاوى تعبر عن نظرات جزئية وربما سطحية احينا، طالما انها لا تطال النظام الاقتصادي المبني على سعر الفائدة.
فالقضية أكبر من ان تحل بوجود بنوك إسلامية - بمساحات محدودة - تنحرف بتطبيقاتها عن نظرياتها، متماشية مع قوة جذب الفائدة.
القضية تذهب الى أبعد من ذلك، فسعر الفائدة في النظام الرأسمالي من المحرمات لدى اهل هذا النظام، وهو أهم عند ذلك النظام من النفط ومن الدولار، واهميته في نظامهم المسيطر على الاقتصاد العالمي ومنه اقتصاديات المسلمين، كاهمية حجر سنمار، ومصير من بهدده بحق عندهم كمصير صاحبنا سنمار.