صحيفة السوسنة الأردنية

في الثامن من شهر آذار هو اليوم العالمي للمرأة ، ومن هنا تطالب العديد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية حكومات العالم، اتخاذ تدابير جادة من أجل إنصاف المرأة في بعض المجتمعات التي تعاني فيها من انتقاص حقوقها، كنتيجة لمعتقدات خاطئة لها جذور قديمة ، فالنظرة السائدة في تلك المجتمعات أن المرأة مخلوق ناقص ضعيف بحاجة إلى من يقوم بإدارة حياتها وشؤونها المالية والشخصية ، وتحت تلك الذرائع يتم الاستيلاء على ميراثها واجبارها على الزواج من دون اعتبار لرأيها.
خلافاً لتلك المعتقدات التي يهضم فيها حق المرأة ، تعد المرأة في الدين الإسلامي لها مكانتها المميزة ، فحقوقها مصانة ومن ذلك إعطائها الاستقلالية المالية أي التصرف بأموالها كيفما تشاء ، وأخذ رأيها بالقبول أو الرفض فيما يخص أحقيتها في اختيار زوج المستقبل. ومع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي جنحت بعض المجتمعات التي توصف بالمتقدمة إلى إعطاء المرأة ما يسمى " بالحقوق" فشذت وتجاوزت كل عرف ودين وفطرة سليمة جبل الله الإنسان عليها!! فسنت قوانين تجاري فيها حقوق الرجل لتصبح مساوية له في جميع الحقوق والواجبات ، فانسلخت المرأة عن طبيعتها كونها " أنثى" لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الفسيولوجية التي تختلف فيها عن الرجل ، فهناك أعمال لا يستطيع الرجل القيام بها في حين تناسب المرأة من حيث تركيبتها النفسية والجسدية ، فكيف يتم ذاك الخلط الغير مبرر؟!
حقوق المرأة لا خلاف عليها لكن هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن نطاق الدين وما ترتضيه الفطرة الإنسانية السليمة. فما ضاعت المرأة وفقدت بوصلتها في مجتمعات التحضر والمدنية إلا بسبب "الحرية الزائفة" التي مُنحت لها باعتبارها هدية التحضر ، بعد سنوات من كفاحها الطويل لنيل حقوقها العادلة والمشروعة ؟!! فقفزت عن كل ما أقرته لها الشرائع السماوية بضرورة أن تكون شريكة للرجل في حياته لا أن تصبح نداً وأن يتم إنزالها المنزلة التي تستحق وتدخل مجال العمل الذي يناسبها ولا يحط من قدرها ويمتهن كرامتها ، بل يعلي من شأنها فكانت المعلمة والممرضة والمفكرة والعالمة وربة المنزل.
وقد سبق الإسلام جميع القوانين والدساتير ورفع قدر المرأة، فلا يوجد أفضل من كونها ربة منزل وأم تربي الأجيال وتبث فيهم القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاق الحميدة ، فارتفعت منزلتها وكان برها وصلتها واجبة مفروضة على الأبناء والمقربين منها.
أما في الأردن فيخطو خطوات جريئة في طريق منح المرأة الأردنية حقوقها كاملة غير منقوصة كما نص عليه الدين الإسلامي ، وبنفس الوقت لا تكون تلك الحقوق بمثابة فزاعة لشريكها الرجل بل حسن استخدام تلك الحقوق ، وتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة فيزدهر المجتمع بجهود رجاله ونسائه المخلصة لهذا الوطن.