صحيفة السوسنة الأردنية

يخوض رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكرية، في عمق بواعث مثيرات واقع التحديث والتحول الاقتصادي في الدولة، كاشفا ذلك الارتباط الحيوي بين صقل تجارب «الصندوق» والنتائج التي حققها منذ تأسيسه، عندما أنشئ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سنة 2001 ليتولى ادارة استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما لفت إلى ذلك رئيس الصندوق، موضحا ان الصندوق كان خلفا ل «الوحدة الاستثمارية سابقا»، وجاء بهدف تحقيق عوائد مجدية ومنتظمة للأموال المستثمرة مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودا? وأصولها وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية المترتبة على المؤسسة.
هنا يتضح سر إصرار رئيس ومجلس إدارة الصندوق على إصدار» تقرير الاستدامة»، وهو الذي أعلن كاشفا عن نسخته السادسة، منذ بدأ الصندوق عمله فعليا العام 2003.

*عمليا:ماذا يشكل تقرير الاستدامة بالنسبة الاستثمارات الصندوق محليا وعربيا ودوليا..؟.

.. الرئيس كناكرية حلل السؤال، قال بثقة أن تقرير الاستدامة يعني في واقع الأمر، وثيقة» حوكمة» مالية/إدارية » توثق أبرز الإنجازات التي حققها الصندوق في مجال الاستدامة المالية والمؤسسية والبيئية والمجتمعية.

في التحليل العملي الاقتصادي والمالي، التقرير الذي يصدره الصندوق بشكل طوعي، يستدرك مؤشرات الوعي والانفتاح على قوة الاستثمار ومكاشفة الحقائق والفرص الاستثمارية، وهي رؤية ينتجها الصندوق وفق الرؤية الملكية الهاشمية السامية، إذ أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، عززت حرص وقوة ونتائج صندوق استثمار أموال الضمان، إذ بات ركيزة استثمارية مستقبلية ومؤثرة في تنفيذية التحول والتحديث الاقتصادي والإداري وسبل قوة المملكة عبر صقل التجارب المشتركة في مجال الاستثمارات في الأردن والبلاد العربية والعالم.

دلالة أخرى، إذ رصدها د. كناكرية في البيان الإفصاح والوضوح والشمولية لتقرير الاستدامة، فهو «محصلة إبداع وطنية » تعكس الالتزام بتعزيز ممارسات الشفافية من خلال إبراز أثر أنشطة واستثمارات الصندوق على الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي و بالتالي الاقتصاد الوطني، عدا عن فهم أثرها على البيئة والمجتمع، في الحاضر والتجربة وبالتالي استشراف المستقبل.

يعزز تقرير الاستدامة، تلك المفاهيم التي يريد تكريسها جلالة الملك، الاهتمام بالرؤية الملكية السامية والانفتاح على الإعلام الوطني والعربي، إدامة وفرة وزيادة النتائج وتوقعاتها في المرحلة الحالية من تاريخ المنطقة والعالم.

*ماذا في تقرير الاستدامة السادس؟.

..في تحليل أولى، يبرز تقرير الاستدامة السادس، كقوة منطقية للعرض الاستثماري في الأسواق المقصودة، وفيه إيضاح عن مؤشرات لديمومة والمستقبل وفق:

*المؤشر الاول:

ينظر التقرير نحو منظومة الحوكمة المؤسسية والرقابة التي تحكم أعمال الصندوق وفق الممارسات العالمية الفضلى، وبالتالي، إظهار أبرز مرتكزات السياسة الاستثمارية والتوجهات الاستراتيجية.

*المؤشر الثاني:

تحليل تفصيلي-مهم جدا- للأداء المالي للمحافظ الاستثمارية ونوعها في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي محافظ القوة والاستقرار، التي تتوزع على معظم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني.

*المؤشر الثالث:

دورة وإدارة مناهج إدارة المخاطر واستمرارية العمل لأبرز مخرجات خطة التحول الرقمي في الصندوق، وهي خطة طموحة، عملية تواكب استراتيجيات وخطط التحديث الاقتصادي والإداري والتي تتوافق مع الرؤية الملكية الهاشمية السامية.

*المؤشر الرابع:

أوضاع ومسارات منظومة تطوير الأداء المؤسسي وتمكين الموظفين، وتمكين المرأة، وأبرز ما تم إنجازه من خطة تأهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى مبنى الصندوق والى المعلومات المتوفرة على موقعه الإلكتروني بكل سلاسة.

*المؤشر الخامس:

تقدير وتفعيل مبادرات المسؤولية المجتمعية للصندوق والشركات المملوكة للضمان الاجتماعي.

وأكد كناكرية أن جهود تبني أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG)، بحيث ان تمتد للاستثمارات و للشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي.

في فهم دلالات تقرير الاستدامة، ما يترك أثرا و ثراء في كل ما يجدد من قوة ومستقبل صندوق الاستثمار، بشكل واقعي، وفي المرجعية الوطنية التي تضمن قوة الصندوق وطنيا وعربيا وعالميا، انه يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014. وللصندوق أنظمة وتشريعات تنظم عمله في الأمور المالية والفنية والرقابية يتم إقرارها من قبل مجلس الاستثمار ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان،دراية وطنية بتوجيهات ورعاية ملكية ناظمة لجعل الاستثمار، قوة واستقرار، لضمان مستقبل الأجيال.

.. أيضا، وهذه حقيقة كان لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، أدوار المشتركة في امان وأمن مؤسسات وشركات الإعلام والاتصال، من واقع اهتمام الصندوق بالرؤية الملكية السامية التي تحمي مقدرات الوطن الاقتصادية والثقافية الإعلامية، لتكون المملكة نموذجا للأمن والأمان والحوار والسلام والثقة بمؤسساتنا الاستثمارية.