صحيفة السوسنة الأردنية

جميل أن يهب المجتمع الأردني بكل مكوناته من أجل هدف جميل، والجميل بالأمر أن تكون الهبة هبة شبه جماعية يشترك فيها صاحب القرار والمواطن العادي، من كل المستويات وأجزم أن الأمر حد خطير لبروز لتلك الظاهرة، وأقصد هبة الوقوف ضد ظاهرة (أطلاق العيارات النارية) التي أصبحت تقلق حياة الكثيرين ولم تستطيع الجهات ذات المسؤولية وذات العلاقة القابضة على تنفيذ سلطة القانون وأقصد بذلك الحكومة ممثلة بكل أجهزتها من وضع حد لتلك الظاهرة المقلقة التي أصبحت وبمرور الوقت ظاهرة مفزعة ثبت الخوف والفزع بين أبناء المجتمع الأردني الواحد.
ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية هي ليست ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، لكنها لا بد وبفضل عوامل كثيرة متداخلة، أصبحت مصدرًا من مصادر القلق الشعبي والحكومي، وذات أبعاد ربما خارجة للحدود في ظل ما يحمله الفرد الأردني عبر مسيرة تلك السنوات ظاهرة إطلاق العيارات النارية أصبحت تهدد السلم المجتمعي، والتألف الاجتماعي، والنسيج المتشابك الأبناء الوطن الواحد، بمعنى آخر أصبحت ظاهرة مقلقة للجميع ظاهرها الفرح والسرور بالتعبير الغير منطقي والباطن في الكثير من الأمور ربما أهداف أخرى بعيدة المدى، فأنا وبحكم تجارب الحياة، وتجارب الأحداث التي نعيش أصبحت مؤمن تماماً أنه لا يوجد هناك صدفة، حتى في الظواهر الاجتماعية التي تصيب المجتمع، وأنا أجزم أن هناك ربما الكثير من الأمور مدروسة بعناية، كما أهداف بعيدة المدى على المستوى القريب والبعيد.
ظاهرة إطلاق العيارات النارية يعتبرها كثير من علماء النفس تعبير خفي عن نقص منظومة الأفكار الداخلية النفسية الدفينة لدى الشخص فيقوم بالتعبير عن هذا النقص بمثل هذه الأعمال.
لأن الكثير من علماء النفس قاموا بتحليل نفسي دقيق للعديد من الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال، فوجدوا أن النقص وعدم التوافق النفسي عامل مهم لدى الفرد الفاعل لمثل ذلك وعليه قال بعضهم أن على أصحاب القرار ردع مثل هؤلاء بطريقة أكثر حزمًا لأن الكلام قد لا يفيد.
الكل يعرف أن مطلق العيارات النارية سواء في الأفراح، واي مناسبة كانت للتعبير عن شعور الفرح، يرتكب جريمة جزائية يحاسب عليها القانون بعقوبات منصوص عليها، ولا يُعفى مرتكبها ومع ذلك يمارسها.
أن هذه الظاهرة أصبحت جداً مقلقة وعلى الجميع التصدي لها بكل أبعادها وعليه فأنني اقترح بعضًا من الخطوات التي ربما تقلل منها ولا تقضي عليها، لأن القضاء عليها يتطلب تظافر كل الجمهود، وخصوصًا الحكومية وأجهزة الدولة وبالتحديد وزارة الداخلية بكل أجهزتها الأمنية والإدارية لأنها صاحبة اليد الأقوى.
أولاً: على الأهل والأسرة الحاضنة الأولى للفرد التنبيه لمثل هذه التصرفات منذ الصغر.
ثانيًا: يجب على المدارس والجامعات أن تقوم بالدور الأكبر التنوري وبيان مخاطر مثل هذه التصرفات، وكما أن هناك علوم عسكرية أو تربية وطنية وهي مادة إجبارية لطلاب الجامعات لا بد وان تكون للظاهرة الاجتماعية نصيب كذلك مع مجموعة من المظاهر والمساقات في عملية التدريس.
ثالثاً: على المساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والثقافية وعلماء الاجتماع وعلماء النفس إقامة الندوات والمحاضرات للتنبيه لمثل هذه الظواهر الاجتماعية التي غزت حياتنا، سواء في الجامعات أو المعاهد أن يأخذوا دورهم، ويتكلمون بكل شفافية حول ذلك.
رابعًا: على الفرد أن لا يحضر عرس أو فرح يتم فيه إطلاق عيارات نارية ويكون الانسحاب فوري وشاملن ومن كل الحضور حتى يعرف صاحب الدعوة أن أعماله وأفعاله غير مرغوب فيها.
على الدولة بكل أجهزتها أن تكون أكثر حزمًا وأكثر انضباطاً أكثر صرامة وأن يتخلى أصحاب القرار عن كلمة / أبشر، وتكرم، عندي، / ويكون هناك حزمًا في تنفيذ القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
حمى الله الوطن من كل ظاهرة اجتماعية مقلقة، ومن كل شر ودامت الأفراح في كل المناسبات.



جمعية الصريح للفكر والثقافة
جمعية عون الوطنية