صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

وصف حزب جبهة العمل الإسلامي، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان بـ "المخيّبة" للآمال.

واعتبر الحزب، أن الفريق الحكومي الجديد، أقرب ما يكون للتعديل الوزاري، مع بقاء 14 وزيراً كانوا في حكومة الدكتور بشر الخصاونة السابقة، بما في ذلك بعض وزراء "التأزيم"، ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة، وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها.

وقالوا في بيان صدر عنهم اليوم الأربعاء: إن طريقة تشكيل الحكومات في الأردن، لا تزال تكرّس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة، وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي.

كما ان آلية التشكيل، لا تتلاءم مع المزاج العام الشعبي، الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.

وأكد الحزب في بيانه، إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبّر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية، بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة، والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي، عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً، ووصولاً للتشكيلة الحكومية.

وأوضح أن المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف، ينبغي أن لا تكون "شكلية"، كما يجب أن تتناول برنامج عمل الحكومة، وتشكيلة فريقه الوزاري، وتكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الانتخابات النيابية.

كما أشار إلى أن آلية اختيار الحكومات، يجب ألّا تكون بتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها، لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة، دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذه الانتخابات من نتائج.

ولجميع تلك الأسباب، يرى الحزب، أن التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء الجديد جعفر حسّان، جاءت مخيبة للآمال، ولم تحقق الطموحات، ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي.

واعتبر الحزب، أنها "تكرّس" ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات اقتصادية.

ودعا الحزب في بيانه، إلى إطلاق الحريات، وتقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيّدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة، التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن.

كما دعا، إلى ضرورة استناد تشكيل الحكومات  على الأدوات الديمقراطية، بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية، لتكون قادرة على معالجة التحديات الداخلية، والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وإليكم البيان:

بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي:

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي هي أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.

ويؤكد الحزب إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري بحيث تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.

ويرى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.

حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 18-9-2024