صحيفة السوسنة الأردنية

يشكل الشباب النسبة الأكبر من المجتمع الأردني، وهم عماد الحاضر وأمل المستقبل، وفرسان الغد الذين يعول عليهم في قيادة الوطن نحو الاستقرار والازدهار. ومع الرؤية الملكية للإصلاح والتحديث السياسي التي أكدت أن التحديث خيار استراتيجي لا رجعة عنه، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل دور الجامعات في تعزيز مشاركة الشباب في العمل الحزبي والسياسي. الجامعات هي المعاقل الأولى لتكوين الوعي السياسي والاجتماعي للشباب، لكنها اليوم تبدو متأخرة عن القيام بهذا الدور المحوري.

بعد مرور عام على صدور نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، كان يُفترض أن تشهد الساحة الجامعية تحولات إيجابية في اتجاه تعزيز النشاط الحزبي والعمل الطلابي. لكن الواقع يروي قصة مختلفة تماماً، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من الجامعات اختارت إما تجاهل هذا النظام أو تطبيقه بشكل يعوق أي تطور حقيقي. وقد ألغت بعض الجامعات انتخابات اتحادات الطلبة، وتوقفت أخرى عن عقد انتخابات الأندية الطلابية التي كانت تُنظم بشكل دوري قبل صدور النظام.

هذا التراجع في دعم الحريات الطلابية داخل الجامعات يطرح تساؤلات جدية حول جدية الإدارات الجامعية في تحقيق أهداف النظام الذي كان يهدف إلى تعزيز الحياة السياسية بين الطلبة. بل إننا شهدنا اتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلبة الناشطين على خلفية مشاركتهم في فعاليات داعمة للقضايا الوطنية، مما يعكس تناقضاً واضحاً بين الخطاب الرسمي للإصلاح وسلوك الإدارات الجامعية.

الجامعات، بدلاً من أن تكون منابر للحرية ومراكز لتأهيل الشباب للمشاركة السياسية، أصبحت بيئات تُقيّد الحريات وتقف عقبة أمام العمل الحزبي. نظام تنظيم الأنشطة الحزبية، الذي كان يفترض أن يُشكل قفزة نوعية في مجال الحريات الطلابية، تم تفريغه من مضمونه بسبب الصلاحيات المطلقة الممنوحة لعمادات شؤون الطلبة، التي أصبحت تتحكم في تفاصيل النشاطات، من المكان والزمان إلى الأسماء المشاركة وحتى مضمون الفعاليات. هذا التحكم المفرط أفقد النظام مصداقيته وحوله إلى أداة للسيطرة بدلاً من كونه محفزاً للعمل الحزبي.

في هذا السياق، أشارت حملة "ذبحتونا" إلى أن النظام فشل في تحقيق أهدافه، حيث لم تشهد الجامعات سوى عدد محدود من الفعاليات الحزبية، وغالباً ما كانت هذه الفعاليات شكلية وبعيدة عن الروح الحقيقية للعمل السياسي. كما أن غياب الحماس الحزبي داخل الجامعات يعكس عدم قناعة الأحزاب بجدوى هذه الفعاليات في ظل القيود المفروضة.

إن التحديات التي تواجه العمل الحزبي داخل الجامعات تتطلب مراجعة شاملة للسياسات والأنظمة. يجب أن تكون الجامعات بيئة مشجعة للتعددية السياسية والفكرية، وألا تتحول إلى ساحة للصراعات أو منصة لإسكات الأصوات الناشئة. إذا أردنا أن يكون للشباب دور حقيقي في مستقبل الأردن، يجب أن نتيح لهم الفرصة للمشاركة بحرية في العملية السياسية داخل الحرم الجامعي.

على الإدارات الجامعية أن تستلهم الرؤية الملكية للإصلاح والتحديث، وأن تعمل على تفعيل الأنظمة الحزبية بشكل جاد وفعّال. تعزيز العمل الحزبي داخل الجامعات لا يعني فقط تنظيم الفعاليات، بل يتطلب بناء ثقافة سياسية حقيقية تحفز الطلبة على الانخراط في العمل الوطني. يجب أن تكون الجامعات منابر لتأهيل الشباب للقيادة، وليس ساحات لإجهاض أحلامهم السياسية.

إن الشباب الأردني، وخصوصاً طلبة الجامعات، يمثلون الأمل الذي يعوّل عليه لتحقيق الديمقراطية المستدامة. لكن الأمل وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى دعم وتوجيه حقيقي. الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي مصانع قيادات المستقبل، وأي تقصير في دورها يعرض المسيرة الديمقراطية للخطر.

وفي ظل الظروف الراهنة، فإننا بحاجة إلى إرادة حقيقية من الإدارات الجامعية لتفعيل الأنظمة الحزبية وتعزيز الحريات الطلابية. كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بالعمل بجدية داخل الجامعات وإعادة بناء الثقة مع الشباب، ليصبحوا جزءاً من مشروع الإصلاح السياسي.

تحفيز الطلبة على المشاركة الحزبية هو مسؤولية وطنية، ويجب أن تكون الجامعات في طليعة هذا الجهد. إنها لحظة تاريخية تستدعي من الجميع التحرك بجدية وإخلاص لإعداد جيل واعٍ قادر على حمل راية الوطن. الشباب هم القوة الدافعة للمستقبل، وإذا لم نقدم لهم الدعم الآن، سنفقد فرصة ذهبية لبناء أردن قوي وديمقراطي.