صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

قال النائب موسى الوحش، خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025،  إن الموازنة الحالية تقليدية لم تختلف عن سابقاتها "سوى أنها تزيد من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل."

وأشار الوحش الذي تحدث باسم كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، إلى أن فرضيات الموازنة العامة 2025 بالنسبة للإرادات والنمو والتجارة الخارجية تتشابه بشكل كبير مع موازنة 2024.

وأضاف أن "تمويل عجز الموازنة مستمر من خلال الاقتراض وزيادة تقدير الإيرادات دون الإسناد إلى برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي في جباية الضرائب والرسوم دون مراعاة للانعكاسات السلبية لهذه السياسية على القدرة الشرائية للمواطن وعميق الركود الاقتصادي."

وقال أن الأصل في تقدير الإيرادات العامة هو التحفظ وعدم المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية حيث إن المبالغة في تقدير نمو الإيرادات المحلية سيسهم في حال عدم تحقيقها وهو ما سيحدث على الأرجح خلال عام 2025 في ارتفاع العجز المالي بعد المنح وبشكل كبير مما يعني الحاجة إلى المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي .

وأضاف: عند النظر الى السنوات الماضية يلاحظ ان الايرادات العامة (بما فيها المنح) كانت دائما اقل من النفقات العامة (عجز مستمر في الموازنة العامة) كما تشير ارقام موازنة عام 2025 والارقام التاشيرية لعام 2026الى ان عجز الموازنة مستمر وهذا يدل على ان الموازنة العامة في الاردن هي موازنة تدريجية تستند في توقعاتها الى مستويات الاداء المالي الغعلي للفترة الحالية مع اضافة زيادة متوقعة تدريجية على الايرادات والنفقات العامة.

وان الايرادات الضريبية ما زالت عالية التركز اذ تعادل حصة ضريبة المبيعات وضريبة الشركات ومشروعات اخرى اكثر من 85% من اجمالي الايرادات الضريبية المتوقعة عام 2025 مع العلم بان حوالي 55% من ضريبة الشركات ومشروعات اخرى يتم تحصيلها من البنوك المرخصة في الاردن والبوتاس ومناجم الفوسفات ومن غير المتوقع ان تتغير هذه النسب في عامي 2025 و 2026، بحسب الوحش.

من جهته، قال النائب إبراهيم الطراونة إن الشعب الأردني عانى من سنوات عجاف طويلة، تعددت خلالها الأسباب والمبررات، وواجهت الموازنات أعباءً أثقلتها الظروف والأزمات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى فواتير اللجوء والحروب على الإرهاب والمخدرات، إضافة إلى الحرب على غزة.

وأضاف أن الوطن يحتاج إلى شجاعة في الرأي وصراحة في الموقف، مشيرًا إلى أن الموازنة ليست مجرد وثيقة اقتصادية، بل هي انعكاس واضح لرؤية الحكومة ونهجها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن دور النواب لا يقتصر على المصادقة أو الاعتراض، بل يشمل السعي لتوجيه هذه الموازنة نحو تحقيق العدالة والنمو الاقتصادي المستدام.

وطالب النائب عبدالباسط الكباريتي، بإعادة النظر في رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاعين المدني والعسكري، وزيادتها بشكل حقيقي مع الالتزام بعدم رفع الأسعار حتى يتم تحقيق المطلوب من هذه الزيادة.