صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة

مع اقتراب تطبيق قانون الإعفاء من الحبس في الديون التعاقدية، تتصاعد الأصوات الحقوقية المطالبة بحماية حقوق الدائنين دون التأثير على سير النشاط التجاري. وفقاً للمادة 22 من قانون التنفيذ لسنة 2022، سيتم إنهاء الحبس في الديون التعاقدية، باستثناء القضايا العمالية وإيجار العقارات، منتصف عام 2025.

وأوضح القاضي والمستشار السابق محمود العبابنة أن الديون التعاقدية تنشأ نتيجة لعقد بين الدائن والمدين، مشيراً إلى إضافة الأوراق التجارية مثل الكمبيالة إلى هذا النوع من الديون.

كما لفت العبابنة إلى أن القانون وسع دائرة الاستثناءات من الحبس، حيث استثنى من هم دون سن 13 عاماً والنساء الحوامل. في المقابل، أشار إلى أن هناك أنواعاً من الديون تستوجب الحبس، مثل الدين الناتج عن جرم جزائي أو النفقة أو عدم دفع المهر.

وأضاف أن بعض التجار قد يرفضون بيع البضائع بالأجل خوفاً من عدم تحصيل مستحقاتهم، مؤكداً أن المدين قد يواجه صعوبات في حياته المدنية، مثل عدم تجديد جواز سفره أو رخصة قيادته أو فتح حساب بنكي.

وفي سياق متصل، نصت المادة (11) من اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عدم جواز حبس المدين بسبب عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .    

إقرأ المزيد : 

• قرار مهم من الضمان للمنشآت المدينة
• تفقد سير العمل في مشروع المدينة الرياضية بالكرك