صحيفة السوسنة الأردنية

ما فائدةالزيادة على الرواتب دون كبح جنون رتفاع الأسعار وصاحب الدخل المحدود لا يستشعر بجداوها وقيمتها وأهميتها في ظل وهج تتابع وتنامي غليان رفع الأسعار للحاجات الضرورية التي أثقلت كاهل المواطن.
بصراحة إن الزيادة العامة الشاملة للرواتب لا قيمة لها دون أن يقابلها دعم وضبط الأسعار ولن يستفيد منها إلا التاجر والسياسي المكتسب الذي ساهم باقرارها ، وتبقى تدور الدائرة من جديد بلا فائدة حتى تسعف في تحقيق الهدف المنشود بل تصبح خرق لجيب المواطن، سيما إذا علمنا أن السواد الأعظم من الموظفين والعاملين والمتقاعدين هم من الطبقة المحدودة الدخل وهدفها ليس الثراء وكنز جمع الأموال بل هدفهم الأشمل والأسمى العيش بالحدود الدنيا في تغطية حاجاته اليومية من الإنفاق وتسديد التزاماته الضرورية الملحة المطلوبه منه حتى يكون في يسر وليس بعسر .
ويبقى السؤال المطروح
لماذا انسحبت الحكومة من الميدان الاقتصادي في فرض هيمنتها ورقابتها الفعالة في السوق والاكتفاء بدور المشاهد وعدم تدخلها في برمجة ومعالجة الأمور بدءا من التكلفة للسلعة وصولا' إلى إعلان الأسعار بين الحد الأدنى والحد الاقصى وتركت سقف تحديد الأسعار للتجار في في مهب الأهواء وغياب الضمير الإنساني بحثا عن الكسب والجشع ..؟ ، خاصة إذا مااخذنا بعين الاعتبار أن الاردن دولة مستهلكة بشكل كبير وليس فيها مايدعوا للتنافس الحر بهامش ربح معقول ، علما ان تحقيق استقرار الأسعار يعتبر هدف اساسي ومحوري للسياسات الاقتصادية تجنبا" من تدهور قيمة العملة ومنعا لحدوث التضخم والكساد اذا ما ادركنا ان التضخم يقلل من القدرة الشرائية مما يجعل الضرورات اليومية أكثر تكلفة و ويقلل من سعادة المستهلكين .
من منطلق الحرص وتقدير الأمور نريد من الحكومة ان يكون لها دورا" رائدا وفاعلا" وحافظا صوب استحداث دائرة الأمن الإقتصاد الوطنى تقديرا" وإنجازا لها وكرامة حماية للمستهلك مهمتها التنسيق والتشبيك والتشييك والرقابة والمتابعة مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية وغرف الصناعة والتجارة وأصحاب الشأن من ذات العلاقة بذلك في برمجة ميكانيزم اقتصاد السوق والاسعار والالزام والإلتزام بإعلان وإعلام السعر للسلع المعروضة بين الحد الأدنى والحد الاقصى والحد الثابت لبعضها الأخر بهامش غطاء ربح معقول منعا وحماية من جشع التجار في تتابع وتنامي رفع الأسعار بين الفينة والفينة الأخرى دون رقيب او حسيب أو مساءلة وتفعيل التعليمات والقوانين بالعقوبة والغرامة أو في كلتاهما لمن يخالف .
إن حماية المواطن المستهلك من جوهر عملية الإصلاح الوطني الشامل وهي رؤية إيجابية بناءة يطالب بها قائد الوطن سيدي مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه وأدام ملكه .
نتمنى أن نرى الأمن والأمان للمواطن في ارض الخير والبركة.