صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ــ السوسنة

داهمت قوات معززة من الشرطة والإسرائيلية والوحدات التابعة لها في عملية غير مسبوقة، اليوم الثلاثاء، مدينة أم الفحم، واعتقلت الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجنة إفشاء السلام القطرية المنبثقة عن لجنة المتابعة.

وفي التفاصيل، داهم نحو 1500 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، بينهم قوات خاصة و"حرس الحدود" تابعة لها، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مع مختلف الأجهزة الأمنية، مئات الأهداف في أم الفحم، في عملية غير مسبوقة تهدف إلى "استعادة السيادة" في البلدات العربية، وفقا للشرطة.

وقال شهود عيان إنه جرى اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح من قبل قوات المخابرات والشرطة واعتقاله.

كما فتشت الشرطة مكتب لجان إفشاء السلام في أم الفحم، والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ويرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرت أنشطة لجنة إفشاء السلام القطرية واحتجزت ممتلكاتها، بزعم ارتباطها بالحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها الشيخ رائد صلاح، وحظرتها السلطات الإسرائيلية يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وأكد المحامي رمزي كتيلات أن "السلطات الأمنية الإسرائيلية حظرت أنشطة لجنة إفشاء السلام داخل الخط الأخضر".

وقال رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، إن "الشيخ رائد صلاح ليس مجرما، وعلى قوات الشرطة أن تخرج من مدينة أم الفحم".

قالت لجان إفشاء السلام القطرية إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح، وداهمت منزله ومكاتب لجان إفشاء السلام القطرية في مدينة أم الفحم. جاء هذا الإجراء في ظل النجاح الكبير الذي حققته لجان إفشاء السلام القطرية في مسيرة الإصلاح الاجتماعي ومحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي".

وأكدت أن "هذا الاعتقال والمداهمات يعكسان تواطؤ السلطات الإسرائيلية في قضايا الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، واستهدافها المباشر للقائمين على مسيرة الإصلاح".

الى ذلك أصدر التجمع الوطني الديمقراطي في أم الفحم، بيان استنكار، جاء فيه "نحن في التجمع الوطني الديمقراطي - أم الفحم، نستنكر بأشد العبارات الحملة البوليسية التعسفية والقمعية التي قامت بها وحدات الشرطة المدججة بالسلاح، صباح اليوم، حيث اقتحمت المدينة دون أي مبرر واضح، وشرعت في تنفيذ اعتقالات تعسفية وتفتيش للمنازل، متجاهلة بشكل صارخ خصوصية الأفراد وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم الأساسية وإنسانيتهم".

وأضاف "كما نرى عملية اقتحام وتفتيش منزل الشيخ رائد صلاح، واعتقاله، أنه جزء من سياسة استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المجتمع الفلسطيني في الداخل وإرسال رسائل ترهيب لقادته. الشيخ رائد صلاح يُعتبر رمزا وطنيا ودينيا بارزا، واستهدافه له دلالات عميقة تهدف إلى التأثير في الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد المستمر من قبل السلطات الإسرائيلية تجاه القيادات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين".

وأكد أن "هذه الحملة الشرسة ليست سوى حلقة إضافية من سياسات الترهيب والقمع الممنهج التي طالما حذرنا منها. ومحاولة واضحة من المؤسسة الإسرائيلية لترويع مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، بدلا عن تعويض فشلها في كبح الجريمة، وتدفيعه ثمن صمود وثبات أهلنا في غزة، خاصة في أعقاب اتفاقية وقف الحرب".

وختم التجمع بالقول إنه "ندعو أهلنا في أم الفحم، وكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه السياسات الظالمة، والتأكيد على رفضنا القاطع لكل محاولات المس بكرامتنا وحقوقنا".

وفي السياق، أفادت مصادر بأنه "من المتوقع أن تتم العملية مرة واحدة في الشهر، وفي كل مرة في مدينة مختلفة في المجتمع العربي. في العملية التي تقودها الشرطة، حُدِّدَت الأهداف مسبقًا مع وكالات إنفاذ القانون الاقتصادية، مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، مؤسسة التأمين الوطني، قسم التفتيش في وزارة الصحة، وزارة البيئة وممثلي العشرات من الجهات الأخرى".

وادعت أن "الغرض من العملية هو التعامل مع المجرمين الذين لا يدفعون الضرائب. وتعمل الشرطة على العملية منذ أشهر بالتعاون مع مكتب رئيس الحكومة، والشخص الذي قاد المشروع لا يزال روي كحلون، الذي عُيِّن مؤخرا مفوضا لخدمات الدولة. وفي اليوم التالي، وكجزء من المداهمة، من المتوقع تقديم مطالبات مالية لأولئك الذين يدينون بأموال للدولة، وستُفَتَّش الشركات وسيتم تغريم واعتقال من يثبت انتهاكه للقانون".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية حظرت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.