صحيفة السوسنة الأردنية

عمان – السوسنة - في تطورات مثيرة لقضية تشهير طالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب، نفذت وحدة التنفيذ القضائي حكماً صادراً منذ عام 2020 بحق صحفي أردني، يقضي بالسجن وغرامة مالية قدرها 25 ألف دينار، بتهمة القذف والتشهير وتشويه السمعة. لكن تنفيذ الحكم أثار ردود فعل عنيفة من أقارب الصحفي، الذين قاموا بالاعتداء على منزل طهبوب، في حادثة أثارت غضباً واسعاً وتضامناً لافتاً مع النائب.
وأكدت النائب طهبوب في توضيح نشرته على فيس بوك أن الحكم الصادر بحق الصحفي ينفذ سنوياً بالسجن، بينما تم التبرع بالمبلغ المحكوم به مسبقاً لصالح جمعية "آفاق الطالبية" لدعم الطلاب، مشددة على أن "هذه الإساءات طالت شرفي وشرف عائلتي، ولن أتنازل عن حقي في القصاص". وأوضحت أن بعض أقارب الصحفي حاولوا الضغط عليها عبر التعدي على منزلها بعد رفضها التفاوض، قائلة: "القضية محسومة.. لا وساطة ولا شفاعة. من يتعدى على العرض لسنوات لا عفو عنه".
كما كشفت طهبوب عن وجود "عبارات مسيئة لا يمكن نشرها لشدتها"، مشيرة إلى أن بعض المنشورات توضح طبيعة الإساءة، فيما دعت من يرغب في التوسط للصحفي إلى "جمع المبلغ المحكوم به لصالح الطلاب الذين يعانون من أزمة القروض والمنح".
وتصاعدت موجة التضامن مع طهبوب من داخل البرلمان وخارجه، حيث دعمها زملاء في المهنة الإعلامية والقانونية، مؤكدين على ضرورة احترام حدود الحرية الصحفية.
الصحفي أشرف الغزاوي علق: "الصحافة ليست ممارسة قلة أدب.. النقد المهني يحتاج إلى دليل وحجة، وليس 'بوستات' شخصية تستهدف الأعراض".
بينما رأى الصحفي غيث العضايلة أن "بعض العاملين في الإعلام يتوهمون أنهم فوق القانون، والحرية لا تعني الانفلات".
الصحفية نور الدويري دعمت موقف طهبوب الرافض للصلح: "لا تتنازلي.. الناس لا تذكر إلا القوي. ربنا شايف الظلم".
من جهة أخرى، أشارت الدكتورة نانسي الخصاونة إلى تناقض أولئك الذين "يطالبون بالعفو عن من يتجرأ على الأعراض باستخدام آيات الله"، مؤكدة أن "القصاص هو الحل". فيما أكد أحمد ذيب الخوالدة، زميل دراسة طهبوب، على أخلاقها العالية، معتبراً أن "تراجع الأمن الاجتماعي بعد عام 2000 أدى إلى انتشار البلطجة.. ما ضيع البلد إلا الجاهات وفناجين القهوة".
وتطرق المتضامنون إلى ضرورة إنفاذ القانون كرادع، حيث كتب زيد السعيد: "ثباتك على الموقف يحفظ حقوق الناس ويكون عبرة"، بينما دعم ايمن الشبول قرارها بعدم التراجع "حتى إحقاق الحق". واختتم مبارك طواهيه بتأكيد أن الإساءة "طالت كل امرأة أردنية ملتزمة، ويجب أن يكون العقاب مثالاً للآخرين".
مع إعلان طهبوب إغلاق الملف شخصياً والعودة للشأن العام، تبقى القضية نموذجاً لإشكالية التوازن بين حرية التعبير وحدود المهنية، وفي الوقت ذاته، اختباراً لجدية تطبيق القانون في حماية الكرامة العامة، خاصة في ظل تصاعد الخطاب المسيء عبر منصات التواصل.