صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة

قال الدكتور محمد تركي بني سلامه الخبير الدولي في دراسات وأبحاث النظم السياسية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، انه وبعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، لا يزال السؤال الذي يلوح في الأفق في الشرق الأوسط بلا إجابة حاسمة: هل سيعود الملايين من اللاجئين السوريين الذين نزحوا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 إلى ديارهم أخيرًا؟

في الأردن، الذي يستضيف أكثر من 1.4 مليون سوري، لم يبدأ اللاجئون بعد في العودة على نطاق واسع. على الرغم من عودة حوالي 62,500 لاجئ مسجل إلى سوريا من الأردن في الأشهر الخمسة الأولى بعد سقوط حكومة الأسد في ديسمبر 2024، إلا أن فكرة العودة لا تزال بعيدة المنال بالنسبة لمعظمهم. بدلاً من ذلك، تشكل نوع هش من الاندماج طويل الأمد—غير مثالي وغير متساوٍ، لكنه واضح لا يمكن إنكاره.

على الرغم من أن الأردن لم يمنح السوريين الجنسية أو الإقامة الدائمة، إلا أن سياساته تحولت تدريجيًا من الإغاثة الطارئة إلى إدارة النزوح المطول. تم إصدار حوالي 450,000 تصريح عمل للسوريين، ومر مئات الآلاف من أطفالهم عبر المدارس العامة. تستضيف المدن الشمالية مثل إربد والمفرق الآن أعدادًا كبيرة من السوريين المندمجين بعمق في الاقتصادات والأحياء المحلية. أصبح الاتفاق الأردني، الذي كان في السابق تجربة جريئة لزيادة وصول اللاجئين إلى العمل والتعليم، الهيكل الأساسي لسياسة اللاجئين التي تربط المساعدات الدولية بشمول اللاجئين، وإن كان ذلك جزئيًا، وفقا لبني سلامة

ومع ذلك، تظهر علامات الضغط على النظام. تزايد التعب بين المانحين الدوليين، وانخفضت المساعدات الأجنبية، وتقلص صبر المواطنين، وبدأت الحكومة الأردنية تتساءل علنًا عما إذا كان بإمكانها—أو ينبغي لها—تحمل هذا الوضع إلى أجل غير مسمى. بالنسبة للاجئين، يظل المستقبل غير مؤكد؛ قلة منهم يثقون في أن سوريا آمنة للعودة تحت الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشراع، لكن الحياة في الأردن لا تزال لا تقدم مسارًا نحو الديمومة. وضع الأردن هش بشكل خاص. فهو يستضيف واحدة من أعلى نسب اللاجئين إلى السكان الأصليين في العالم، بعد لبنان فقط، وبالإضافة إلى السوريين، لديه مجتمعات فلسطينية لاجئة راسخة منذ زمن طويل، بالإضافة إلى مهاجرين من دول مثل العراق والسودان واليمن. وقد وضع هذا الواقع الديموغرافي ضغطًا استثنائيًا على الموارد الطبيعية والاقتصادية المحدودة في الأردن، بما في ذلك المياه والطاقة والعمالة والخدمات العامة.

سياق استضافة اللاجئين والاستجابة الأولية لأزمة سوريا

عندما بدأت الانتفاضة السورية في عام 2011 وتصاعدت سريعًا إلى حرب أهلية، استجاب الأردن بفتح حدوده لجيرانه السوريين، مدفوعًا بدافع إنساني وسابقة تاريخية. خلال سنوات قليلة فقط، عبر مئات الآلاف من السوريين إلى المملكة؛ حيث سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي 546,000 لاجئ يعيشون هناك حتى أبريل 2025، وهو أكثر من أي دولة باستثناء تركيا ولبنان. ويُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى بكثير—يتجاوز 1.4 مليون حسب تقديرات الحكومة الأردنية—عند احتساب السوريين غير المسجلين.

شملت التعبئة السريعة للأردن إنشاء ملاجئ مؤقتة، وتوسيع الخدمات البلدية في المجتمعات الحدودية، والعمل مع الوكالات الدولية لبناء مخيمات للاجئين، لا سيما مخيم الزعتري، الذي افتُتح في عام 2012 وسرعان ما أصبح أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، حيث استضاف ما يصل إلى 140,000 شخص، رغم أن عدد السكان انخفض إلى حوالي 78,000 شخص بحلول أوائل عام 2024.

لم يكن دور الأردن كمضيف جديدًا؛ فقد استضاف في الماضي أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين بعد حربي 1948 و1967. وقد مُنح الكثير منهم الجنسية الأردنية واندمجوا بدرجة أكبر في المجتمع. أما السوريون، فرغم حصولهم على الأمان والخدمات الأساسية، لم يُمنحوا الجنسية وظلوا في وضع قانوني هش. ومع ذلك، فقد شكلت التجارب التاريخية للأردن في استضافة اللاجئين نهجه تجاه السوريين—قائمًا على الضيافة والحذر في آنٍ واحد.

تميزت السنوات الأولى من تدفق السوريين بتضامن دولي ملحوظ، حيث ساعدت أموال المانحين في توفير المأوى والغذاء والمياه والخدمات الصحية.

حياة معلّقة: الاندماج، الحواجز، وتجربة اللجوء الممتدة للسوريين

نجحت الاستجابة الأولى في منع وقوع كارثة إنسانية، لكن بمرور الوقت، تحول التركيز من الاستضافة إلى إدارة نزوح طويل الأمد. ومع تراجع الدعم الدولي، تبنت الأردن نهجًا قائمًا على الصمود، يتضمن الابتكار والقيود.

تحول مخيم الزعتري من رمز للأزمة إلى مستوطنة شبه دائمة بها مدارس وعيادات وأسواق. لكن أكثر من 80% من السوريين يعيشون في المدن، حيث الاندماج أكثر تعقيدًا. لا يزال السوريون يُصنفون كضيوف مؤقتين، ما حد من حقوقهم الأساسية.

تمثل الاتفاق الأردني محاولة لإعادة تأطير الأزمة كفرصة اقتصادية، بتقديم تصاريح عمل مقابل مساعدات دولية. لكن أغلب السوريين يعملون في الزراعة والبناء، وغالبًا في القطاع غير الرسمي. النساء يواجهن تحديات كبيرة في سوق العمل.

يشكل الأطفال نصف اللاجئين السوريين. وعلى الرغم من قبولهم في المدارس الحكومية، فإن نسب التسرب مرتفعة، خاصة في التعليم الثانوي وبين الذكور. بحلول 2023، كان عدد المسجلين حوالي 170,000، لكن الفقر والحاجة للعمل والصعوبات الدراسية أدت إلى تسرب كثيرين.

الاندماج الاجتماعي لا يزال صعبًا. يشعر السوريون بالعزلة، ويفتقرون إلى الإقامة القانونية والمشاركة في الحياة العامة. رغم التماسك الاجتماعي العام، ظهرت توترات نتيجة ارتفاع الإيجارات والبطالة وضعف الخدمات في المناطق المضيفة، خاصة في الشمال.

تعرقل البيروقراطية المعقدة نظام التصاريح والتسجيل، وتؤدي تعددية الجهات العاملة (حكومية ودولية) إلى سياسات مجزأة. في المخيمات، تقيّد الحركة وتضعف فرص العمل. ثلثا اللاجئين يعيشون على أقل من 5.50 دولارًا يوميًا، ويعتمدون على مساعدات متضائلة.

عند مفترق طرق: نهاية عهد الأسد

سقوط الأسد جلب نقاشات جديدة حول مصير اللاجئين السوريين. بعض المسؤولين الأردنيين أشاروا إلى أن استدامة الوضع الحالي أمر صعب. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة اللاجئين.

لكن داخل المجتمع السوري، تسود الحذر. بعد أكثر من عقد في الأردن، أصبح كثير من السوريين متجذرين فيه. الأطفال لا يعرفون سوريا. الخوف من العنف، الاعتقال، وانهيار البنية التحتية يمنع عودة الكثيرين. يشعر كثيرون بأن الأردن أصبح وطنهم، رغم غياب الضمانات القانونية.

الأردن لم يلجأ إلى إعادة قسرية، بل طالب بمزيد من الدعم الدولي. ومع تراجع المساعدات، وتحولات إقليمية، قد تقترب قدرة الأردن على مواصلة هذا النهج من نهايتها.

الآفاق المستقبلية

أصبحت سياسة الأردن اختبارًا طويل الأمد للجمع بين الإنسانية والسيادة. أطر مثل الاتفاق الأردني سمحت بإدماج جزئي في التعليم والعمل، لكن كثيرًا من السوريين لا يزالون على هامش النظام، يعملون بدون حماية قانونية.

التحديات مزمنة: تعليم ضعيف، عمل غير رسمي، خدمات صحية وسكن متدهورة. النقاشات تتزايد حول مستقبل السياسة: هل يتم تعميق الاندماج أم التمهيد للعودة؟

حتى الآن، يستمر الأردن في تقديم الملاذ والدعوة إلى تقاسم العبء، لكن استمرارية هذا النموذج تعتمد على عوامل كثيرة: سوريا، المانحون، والإصلاح الداخلي.

في ظل تلاشي الفرق بين اللجوء المؤقت والاستقرار الدائم، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته. مستقبل اللاجئين السوريين في الأردن قد يبقى غامضًا، لكن ما هو مؤكد أن غياب حلول سياسية ومساعدات دولية مستمرة سيجعل العبء يقع بشكل غير عادل على الدول المضيفة مثل الأردن، التي تستحق التقدير والدعم.

للاطلاع على كامل الدراسة انقر على الرابط التالي:

https://www.migrationpolicy.org/article/syrian-refugees-jordan?fbclid=IwY2xjawKwa5xleHRuA2FlbQIxMQABHl1dtLypAdJPEX65EuH9KxpVKqNW8HcKg2ckdB4NCQEYfxqizM51YMyr4d9U_aem_ldGbfh9rwECa1rX4mL3ekw&sfnsn=wa