اتهامات عالمية لتقاعس يوتيوب في حماية الأطفال

mainThumb
شعار منصة يوتيوب يظهر على شاشة جهاز لوحي

06-08-2025 05:15 PM

السوسنة - اتهمت مفوضية السلامة الإلكترونية في أستراليا عدداً من أبرز شركات التواصل الاجتماعي العالمية، من بينها "يوتيوب" التابعة لشركة غوغل، بالتغاضي عن المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وعدم اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل مع هذا النوع من الانتهاكات.

وأوضحت هيئة الرقابة على الإنترنت في تقرير صدر يوم الأربعاء، أن بعض هذه المنصات لم تستجب بشكل كافٍ للاستفسارات الموجهة إليها، ولم تزوّد الجهات المعنية بمعلومات دقيقة حول عدد البلاغات التي تلقّتها أو مدة الاستجابة لها.

وبيّنت المفوضية أن منصتي "يوتيوب" و"أبل" على وجه الخصوص فشلتا في تتبّع بلاغات المستخدمين حول هذا النوع من المحتوى، في حين لم تتمكن أي منهما من تحديد الزمن المستغرق لمعالجة تلك البلاغات.

وفي هذا السياق، قررت الحكومة الأسترالية في وقت سابق إدراج "يوتيوب" ضمن قائمة الحظر العالمية الأولى لوسائل التواصل الاجتماعي المخصصة للمراهقين، وذلك بناءً على توصية من المفوضية بإلغاء الإعفاء الذي كانت المنصة تستفيد منه.

وأكدت جولي إنمان غرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية، أن ترك هذه الشركات دون رقابة أو تنظيم يجعلها تتقاعس عن حماية الأطفال، مضيفةً أن ما يحدث على هذه المنصات من جرائم اعتداء لا يمكن التغاضي عنه، وأن أي قطاع آخر لا يُسمح له بتجاهل مثل هذه الانتهاكات.

وقالت شركة "غوغل" في تصريحات سابقة إن المحتوى المسيء لا مكان له على منصاتها، وإنها تعتمد تقنيات متطورة لرصده وإزالته، فيما ذكرت "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وثريدز، أنها تفرض حظراً على المقاطع الفاضحة وتتخذ إجراءات لمنع تداولها.

وكانت المفوضية قد أصدرت أوامر رسمية لمجموعة من شركات التقنية تشمل "أبل"، "ديسكورد"، "غوغل"، "ميتا"، "مايكروسوفت"، "سكايب"، "سناب"، و"واتساب"، تلزمهم بتقديم تقارير مفصلة حول التدابير المُعتمدة لمواجهة المحتوى الذي يتضمن استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم عبر الإنترنت.

وتبيّن من خلال التقرير وجود ثغرات بارزة في أنظمة السلامة لدى تلك الشركات، مما يُفاقم خطر انتشار محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال عبر خدماتها، وشملت تلك الثغرات عدم القدرة على كشف أو منع البث المباشر لمواد غير قانونية، فضلاً عن العجز في حجب الروابط المؤدية إلى محتويات مُسيئة، وضعف آليات الإبلاغ.

وأفادت الهيئة بأن بعض الشركات لم تُجرِ التحسينات المطلوبة رغم إخطارها بتلك الثغرات في سنوات سابقة، وهو ما أثار قلقاً بالغاً لدى الجهات التنظيمية المعنية بحماية المستخدمين.

اقرأ ايضاً:

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد