صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الأردن، البالغة نسبتها 15%، حيز التنفيذ اليوم الخميس، لتكون أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. وجاءت هذه النسبة بعد مفاوضات مكثفة بين الأردن والولايات المتحدة استمرت عدة أشهر، وتهدف إلى الحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في الأول من آب الجاري عن حزمة رسوم جمركية جديدة شملت أكثر من 67 دولة، بنسب تتراوح بين 10% و41%، حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، نصّ على بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من 7 آب، ما أتاح مهلة للإجراءات الجمركية اللازمة.

وتضمنت قائمة الدول المتأثرة بالقرار الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%. ويُشار إلى أن الأردن يُعامل بطريقة مماثلة لعدد من الدول مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، نتيجة العجز التجاري أو غياب اتفاقيات تخصيص معينة.

يُذكر أن الأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، تمنح إعفاء جمركيًا لجزء من صادراته، وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الاتفاقية ما تزال سارية، وأن الأردن نال أدنى نسبة زيادة بين الدول ذات الاتفاقيات أو الفائض التجاري مع الولايات المتحدة.

وأشار القضاة إلى أن هذه النسبة تمنح الأردن ميزة تنافسية في السوق الأميركية مقارنة بدول أخرى تواجه نسب رسوم أعلى، ما يعزز جاذبية المنتجات الأردنية ويزيد من فرص التصدير. ولفت إلى أن الرسوم المفروضة سابقًا على الأردن كانت صفرًا، وأصبحت 15% بعد القرار، في حين تتحمل دول أخرى رسومًا إضافية فوق رسومها الأصلية، ما يضع الأردن في موقع أفضل نسبيًا.

مصدر حكومي أكد كذلك أن المفاوضات أثمرت عن تخفيض النسبة من 20% إلى 15%، وأن وجود اتفاقية التجارة الحرة يمنح الأردن أفضلية إضافية مقارنة بدول أخرى لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، مما يسهم في دعم تنافسية المنتجات الأردنية ويشجع الاستثمار.