صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - كشفت مصادر إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أقر خطة تدريجية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، في اجتماع عُقد مساء الخميس برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عرض تفاصيل الخطة رغم تحذيرات المؤسسة العسكرية من مخاطرها على حياة الأسرى والجنود الإسرائيليين.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "الكابينت" تجنّب في بيانه الأخير استخدام مصطلح "احتلال" واستعاض عنه بـ"السيطرة"، في خطوة اعتبرتها مصادر سياسية محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية التي تفرضها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني في حال اعتراف إسرائيل باحتلالها لغزة. فمثل هذا الاعتراف يحمّلها واجبات قوة الاحتلال، بما في ذلك توفير الخدمات، وضمان النظام العام، وتحمل المسؤولية عن الانتهاكات، وهو ما قد يفتح الباب أمام ملاحقة دولية ودعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

رغم هذا التلاعب بالمصطلحات، أكدت ذات المصادر أن الهدف الفعلي للخطة هو احتلال غزة بشكل كامل. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن تنفيذ السيطرة الكاملة على القطاع قد يستغرق خمس سنوات من القتال، في حين أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها شبكة "إن بي سي" الأمريكية استعدادات إسرائيلية ميدانية واسعة على حدود غزة، في مؤشر على اقتراب تنفيذ عملية عسكرية واسعة.

الخطة التي عرضها نتنياهو تنطلق بتهجير سكان مدينة غزة جنوباً، يليها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية. وبالفعل، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحرك نحو مناطق جديدة في وسط قطاع غزة، تشمل مدينة غزة، مع الإعلان عن توزيع مساعدات إنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، بحسب ما أفاد به مكتب رئيس الحكومة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياق الإبادة الجماعية المتواصلة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن تدمير مدينة غزة بشكل شبه كامل، مع إبقاء بعض الجيوب دون احتلال بري مباشر. وتشير التقديرات إلى أن المناطق التي لم تخضع للاحتلال الإسرائيلي تمثل فقط 10 إلى 15 بالمئة من مساحة القطاع، وتشمل أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات الوسطى مثل النصيرات والمغازي والبريج، التي تعرضت بدورها لدمار واسع.

وتقدّر إسرائيل وجود نحو 50 أسيرًا لديها في القطاع، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجونها أكثر من 10,800 فلسطيني يعانون ظروفًا قاسية من تعذيب وتجويع وإهمال طبي، أدت إلى وفاة العديد منهم وفق تقارير حقوقية وإعلامية.

وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومتهم مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، بشكل كامل أو جزئي.