صحيفة السوسنة الأردنية

في خضم التحديات الهائلة التي تفرضها عملية إعادة إعمار سوريا، تبرز فرصة تاريخية لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الإقليمية. لا ينبغي للأردن أن يرى نفسه مجرد مورد أو مقاول، بل كمُحفّز أساسي لعملية تكامل اقتصادي أعمق. يمثل تعزيز سلسلة التوريد وإنشاء أنظمة إنتاج مشتركة نهجاً استراتيجياً يحول الحدود من خط فاصل إلى جسر للازدهار المتبادل، مما يعود بمنافع دائمة على الاقتصاد الوطني الأردني.

تقليدياً، قد تنظر الاقتصادات المجاورة إلى بعضها البعض بمنظور المنافسة، إلا أن الظرف الاستثنائي لإعادة الإعمار يتطلب فلسفة جديدة قائمة على التكامل. بدلاً من قيام كل بلد بمحاولة إنتاج كل شيء بمفرده، يمكن من خلال التخطيط الاستراتيجي تقسيم مراحل الإنتاج بحيث يتخصص كل منهما في ما يجيده، لخلق قيمة مضافة أعلى ومنتجات أكثر تنافسية للأسواق المحلية والدولية على حد سواء.

أحد أبرز تجليات هذا التكامل هو إنشاء مناطق صناعية مشتركة في المناطق الحدودية، مثل محافظة درعا السورية والمحافظات الشمالية الأردنية. يمكن لسوريا توفير الأراضي والعمالة، بينما يقدم الأردن رأس المال الاستثماري، والخبرات الإدارية والفنية المتطورة، واتصالاته الواسعة مع الأسواق العالمية. لن تنتج هذه المناطق سلعاً لإعادة الإعمار فحسب، بل ستخلق آلاف فرص العمل للشباب على جانبي الحدود، مما يساهم بشكل مباشر في مكافحة البطالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي في منطقة حساسة.

يتمتع الأردن بموقع جيوستراتيجي متميز ويعمل حالياً على تطوير منفذ جابر/نصيب ليكون منصة لوجستية متكاملة. من خلال هذا المشروع الطموح، يمكن للأردن أن يصبح الممر الرئيسي والمحطة اللوجستية لإعادة إعمار سوريا، ليس فقط لتلبية احتياجاتها، بل أيضاً كنقطة وصل للدول الأخرى الراغبة في المشاركة في عملية الإعمار. هذا يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والنقل، ويجذب استثمارات إضافية في قطاعات الشحن والتخزين والتوزيع.

لن ينجح أي تكامل دون تسهيل حركة البضائع والمواد الخام عبر الحدود. يتطلب هذا تعاوناً جمركياً غير مسبوق لتبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، وتقليل الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة والمنتجة مشتركاً. تنفيذ أنظمة "النافذة الواحدة" والتبادل الإلكتروني للبيانات سيسرع عمليات العبور ويقلل التكاليف على المستثمرين والتجار، مما يجعل المنتج المشترك أكثر تنافسياً.

يمكن تطبيق مفهوم التكامل بشكل فوري على قطاع إعادة الإعمار نفسه، حيث يمكن إنشاء سلسلة توريد متكاملة: يتم استخراج جزء من المواد الخام في سوريا، ثم معالجتها وتصنيعها في المناطق الصناعية الأردنية التي تمتلك خطوط إنتاج متطورة، ليتم إعادة تصديرها كمنتجات نصف مصنعة أو جاهزة إلى السوق السورية. هذا يحفظ العملة الصعبة للبلدين ويطور الصناعات المحلية.

لا يقتصر التكامل على القطاع الصناعي، بل يمكن للبلدين تطوير سلسلة قيمة زراعية مشتركة. تتميز بعض المناطق السورية بخصوبة أراضيها ووفرة مياهها، بينما يمتلك الأردن خبرة في التقنيات الزراعية الحديثة وإدارة المياه ومعالجة المنتجات الزراعية وتغليفها وفق المعايير الدولية للتصدير. التعاون في هذا المجال يعزز الأمن الغذائي لكلا البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للتصدير إلى الأسواق الخليجية والأوروبية.

بطبيعة الحال، يواجه هذا التكامل تحديات جمة، أبرزها البنية التحتية المتضررة في سوريا، والإطار القانوني والتشريعي الذي يحتاج إلى تنسيق، والمخاوف الأمنية. التغلب على هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية قوية، وإنشاء أطر مؤسسية مشتركة ذات صلاحيات واضحة، وجذب ضمانات من شركاء دوليين لتقليل مخاطر الاستثمار.

يعد التكامل الاقتصادي وبناء سلاسل التوريد المشتركة استثماراً في مستقبل العلاقات الأردنية السورية. هو نهج يحول المساعدة من مفهوم إغاثي مؤقت إلى شراكة إستراتيجية دائمة. من خلال تبني هذا النموذج، لا يساهم الأردن في تعافي سوريا فحسب، بل يحفز نمو قطاعاته الصناعية واللوجستية، ويخلق فرص عمل لشبابه، ويعزز موقعه كفاعل اقتصادي إقليمي رئيسي وقلب نابض للتجارة والإنتاج في الشرق الأوسط.