صحيفة السوسنة الأردنية

يشهد المغرب منذ أواخر سبتمبر 2025 واحدة من أوسع موجات الاحتجاج الشعبي التي يقودها شباب أطلقوا على أنفسهم اسم "GenZ 212". هذه الحركة العفوية خرجت من رحم المعاناة اليومية، وتحوّلت في أيام قليلة من نداءات على تيك توك وإنستغرام وديسكورد إلى مسيرات عارمة في شوارع الدار البيضاء والرباط وأكادير ووجدة وغيرها. لم يخرج هؤلاء الشباب طلباً للترف أو سعياً وراء أوهام، بل لأنهم سئموا من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، ومن البطالة، ومن سياسة إنفاق حكومي لا تراعي الأولويات. فبينما تُصرف مليارات على الملاعب استعداداً لكأس العالم 2030، يموت المواطنون في المستشفيات بسبب نقص المعدات والكوادر، وتغلق أمام الشباب أبواب الأمل.

الشرارة التي فجّرت الغضب كانت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى عمومي بأكادير. حادثة مأساوية لكنها ليست استثنائية؛ بل انعكاس مؤلم لهشاشة المنظومة الصحية. هذه الفاجعة تحولت إلى رمز للاحتجاجات، لتتداخل مع مطالب طالما أُهملت: تعليم جيد، خدمات صحية محترمة، وفرص عمل تحفظ كرامة الشباب. على لافتات المحتجين وهاشتاغاتهم تتردد عبارة لخصت الموقف كله: "عندنا الملاعب، فين المستشفيات؟".

ومع اتساع رقعة التظاهر، تحولت بعض المسيرات إلى مواجهات مع قوات الأمن، تخللتها أعمال عنف وحرق سيارات ونهب محلات في بعض المدن. وزارة الداخلية أعلنت أن 263 عنصر أمن أصيبوا، و23 مدنياً جرحوا، وجرى توقيف أكثر من 400 شخص. لكن خلف هذه الأرقام تكمن معضلة أكبر: كيف ستتعامل الدولة مع جيل جديد لا ينتمي إلى الأحزاب التقليدية، بل ينظم نفسه رقمياً ويمتلك خطاباً مباشراً يعكس غضباً أصيلاً من سياسات غير عادلة؟

الحكومة من جانبها أكدت أنها تستمع للمطالب ومستعدة للحوار، لكنها شددت على أن العنف لن يُقبل، وأن احترام القانون خط أحمر. أما المحتجون، فحاولوا عبر بيانات على منصاتهم التشديد على سلمية تحركاتهم ورفض التخريب. وبين الروايتين يقف الشارع المغربي متسائلاً: هل ستختار الدولة مسار الإصلاح الجاد أم تكرار سيناريو القمع الذي خبرته شعوب المنطقة من قبل؟

إن ما يجري في المغرب لا يمكن فصله عن السياق العالمي الأوسع. العالم المعاصر يشهد تحولات عميقة: العولمة، الثورة الرقمية، والاستقطاب الثقافي تعيد تشكيل المجال العام والحياة الاجتماعية. وفي مثل هذا المناخ، لم يعد ممكناً إدارة الأزمات بعقلية قديمة. الجيل الجديد مسلّح بالوعي والتكنولوجيا، وأي محاولة لإسكاته بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الغضب والاحتقان. في زمن تُعد فيه حرية التعبير وتعددية الفكر ركيزتين للديمقراطية والتنمية، يصبح القمع خياراً قصير النظر ومكلفاً على المدى الطويل.

التاريخ يعلمنا أن كلفة الإصغاء والاستجابة للمطالب أقل بكثير من كلفة الدم والقمع. الإصلاح الحقيقي في الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل قد يكون طريقاً شاقاً، لكنه الأضمن لتحقيق الاستقرار. أما الرهان على القبضة الأمنية وحدها، فقد يحقق هدوءاً مؤقتاً لكنه يزرع بذور أزمة أشد في المستقبل.

احتجاجات المغرب اليوم ليست مجرد غضب عابر، بل تعبير عن وعي جديد يفرض نفسه بقوة على المجال العام. إن الاستماع لصوت الشارع، والاعتراف بشرعية مطالبه، والاستجابة لها بخطوات ملموسة، هو السبيل الأقل كلفة والأكثر حكمة. فالديمقراطية لا تُبنى على تكميم الأفواه، بل على الإصغاء لنبض الناس وتحويله إلى سياسات تُعزز العدالة الاجتماعية.

في النهاية، المغرب أمام مفترق طرق. يمكنه أن يجعل من هذه الاحتجاجات فرصة لتصحيح المسار، أو أن يدفع كلفة مضاعفة إذا اختار القمع. والفرق بين الطريقين واضح: الإصغاء يفتح باب المستقبل، أما القمع فيغلقه على الجميع.