صحيفة السوسنة الأردنية

أصبحت الحوكمة اليوم ركيزة أساسية لنجاح مؤسسات التعليم العالي، لكن تطبيقها بمعزل عن البيئة المحيطة والثقافة المجتمعية لم يعد كافيًا. وهنا برز إطار ECG الذي يجمع بين البيئة، والمجتمع، والحوكمة باعتباره نموذجًا متكاملًا يحدد مدى نضج الجامعات وقدرتها على التطور والاستدامة. وفي قلب هذا النموذج تقف مجالس الأمناء باعتبارها الجهة الأعلى التي ترسم الاتجاه وتضمن التوازن بين المصلحة الأكاديمية والمالية والمجتمعية.
تعكس البيئة التنظيمية لأي جامعة مدى نضجها المؤسسي؛ فهي تشمل وضوح الهياكل الإدارية، ووجود سياسات مكتوبة، وقواعد للتوظيف، وآليات تعتمد على الرقابة والشفافية.
ومجلس الأمناء هو صاحب الدور الأساسي في بناء هذه البيئة عبر:
اعتماد السياسات واللوائح التي تمنع تضارب المصالح.
مراجعة الخطط المالية والأكاديمية بموضوعية.
التأكد من وجود أنظمة داخلية تضبط الإنفاق وتدير المخاطر.
فعندما يكون المجلس قويًا وفاعلًا، تتحول البيئة الجامعية إلى مساحة منتظمة ومستقرة، تتيح اتخاذ قرارات رشيدة قائمة على الأدلة لا على المزاجية.

لا يمكن للجامعات أن تنعزل عن مجتمعها، ولا لمجالس الأمناء أن تنظر إلى الجامعة ككيان تجاري أو أكاديمي منفصل. فالتعليم العالي اليوم جزء من التنمية الوطنية، ومن مسؤولية المجلس ضمان ارتباط الجامعة بقضايا المجتمع واحتياجاته.

ويمارس المجلس دوره المجتمعي من خلال:
مراقبة الأثر الاجتماعي للجامعة وانخراطها في قضايا التنمية.
ضمان العدالة في الرسوم والسياسات بما يراعي الظروف الاقتصادية للطلبة.
دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية والبحث العلمي الموجه لخدمة المجتمع.
وعندما يغيب هذا الدور، يصبح التعليم العالي عبئًا على المجتمعات بدل أن يكون رافعة لها.
تمثل الحوكمة المكون الأهم في إطار ECG، وهي الفيصل بين الجامعات التي تُدار بكفاءة وتلك التي تدار بردود فعل.
وتمتد مسؤوليات مجلس الأمناء في هذا الجانب إلى:
تقييم الأداء المؤسسي للإدارة التنفيذية.
ضبط العلاقة بين الربحية (في الجامعات الخاصة) وبين جودة التعليم.
مراجعة المخرجات التعليمية والتأكد من مطابقتها للمعايير.
ترسيخ ثقافة الشفافية، خاصة في الموازنات والقرارات المالية.
فالجامعة التي لا تُدار بحوكمة رشيدة لن تصمد أمام التحديات المالية أو الأكاديمية، مهما بلغت إمكانياتها.
مجالس الأمناء… اللاعب الذي لا يمكن تجاوزه
الجمع بين البيئة والمجتمع والحوكمة يمنح مجلس الأمناء قدرة أكبر على قياس المخاطر، ورسم الأولويات، وتوجيه السياسات بطريقة تضمن استدامة الجامعة. فالمجلس ليس جهة تشريفية، بل جهة رقابية وتوجيهية تشكل صمام الأمان لأي مؤسسة تعليمية.
وعندما يضع مجلس الأمناء نصب عينيه ثلاثة محاور: بيئة مؤسسية ناضجة، مجتمع مستفيد ومتفاعل، وحوكمة قوية وشفافة؛ فإنه لا يحمي الجامعة فقط، بل يعزز ثقة المجتمع والطلبة والجهات الرقابية، ويدفع الجامعة نحو تنافسية أعلى محليًا وإقليميًا.
إن تبني نموذج ECG في عمل مجالس الأمناء لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها التحديات الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية. فالجامعات التي تنجح في مواءمة بيئتها الداخلية مع توقعات مجتمعها، وتطبيق حوكمة رشيدة وفعّالة، هي الجامعات القادرة على الاستمرار والبقاء في صدارة المشهد التعليمي.