صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة -  قالت، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الخميس، إنّ منصة "عون" الوطنية لجمع التبرعات تبدأ اليوم تشغيلها التفعيلي، بعد إطلاقها بصيغة تجريبية استمرت أسبوعاً، تم خلالها إتاحة الفرصة للاطلاع على خدمات المنصة وآلية استخدامها قبل البدء الرسمي باستقبال التبرعات.

وأوضحت بني مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن منصة "عون" تمثل منجزا وطنيا نوعيا في مجال حوكمة وتنظيم إجراءات جمع التبرعات، مؤكدة أن المنصة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الخيري المؤسسي القائم على الشفافية والمساءلة، وبما يضمن وصول التبرعات إلى الأسر الأردنية المحتاجة بعدالة وكفاءة.

وبيّنت أن 34 جمعية مسجلة حاليا على المنصة، وتخضع جميعها للأطر القانونية والرقابية المعمول بها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الجمعيات المستفيدة تباعاً، بما يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.

وكانت وزارتا التنمية الاجتماعية والاقتصاد الرقمي والريادة قد أطلقتا في 19 شباط 2026 المنصة الوطنية لجمع التبرعات "عون" بصيغتها التجريبية، حيث تتيح المنصة للمواطنين التبرع بسهولة من خلال وسائل الدفع الرقمية المتاحة، ضمن بيئة إلكترونية رسمية وآمنة.

وتُعد منصة "عون" منصة حكومية رقمية مخصصة لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم تقني من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الخيري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وموثوقية من خلال قناة رقمية رسمية وآمنة.

وتوفّر المنصة تجربة تبرع رقمية سهلة تتيح للأفراد والشركات دعم الأسر المستفيدة من أي مكان وفي أي وقت عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية المتاحة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، حيث تشكّل المنصة قناة ربط رقمية بين المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة رسميًا لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، والتي تتولى إيصال التبرعات إلى الأسر المستحقة، فيما يقتصر دور المنصة الحكومية على تنظيم العملية وتتبعها ومراقبة سيرها إلكترونيًا ضمن آلية تضمن الشفافية والموثوقية وكفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتركّز المنصة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، على عدد من مجالات الدعم الأساسية للأسر المحتاجة، تشمل توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، والرعاية الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج، ودعم التعليم، ودعم الطلاب المحتاجين بالأدوات المدرسية والحقائب، إلى جانب دعم الطفولة من خلال توفير الحليب والحفاضات والرعاية اللازمة، ودعم الإسكان بما يتضمن الإيجارات وصيانة المنازل، مع توفير معلومات واضحة عن الحملات وتحديثات مستمرة عن التقدم والنتائج، بما يعزز الشفافية والثقة.