صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة – خاص - أثار حساب «الجنرال» أو «General Inspector» خلال الأسابيع الأخيرة اهتماماً واسعاً في الشارع الأردني، بعدما نشر سلسلة من الوثائق والمعلومات التي قال إنها ترتبط بشبهات تجاوزات إدارية ومالية وقضايا تمس المال العام، وسط تفاعل لافت من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات متزايدة حول هوية القائم على الحساب ومصادر معلوماته ومدى دقة ما ينشره.

ولم تعد القضية مرتبطة فقط بالسؤال: «من هو الجنرال؟»، بل امتدت إلى سؤال أكثر عمقاً يتعلق بالأسباب التي دفعت جمهوراً واسعاً إلى متابعة حساب مجهول الهوية، والتعامل معه بوصفه مصدراً للمعلومات في قضايا عامة وحساسة، في وقت يفترض فيه أن تكون وسائل الإعلام المهنية والمؤسسات الرسمية هي المصدر الأول للمعلومة الدقيقة والموثقة.

تقارير صحفية عربية وأردنية تناولت الظاهرة، وأشارت إلى أن الحساب يعتمد في حضوره على نشر وثائق ومراسلات يقول إنها صادرة عن مؤسسات رسمية، وعلى متابعة ما يطرحه من ملفات قانونياً وإعلامياً، فيما لا تزال هوية القائم عليه غير معلنة بصورة موثقة.

لماذا انتشر «الجنرال»؟

تكشف حالة الانتشار الواسع للحساب عن تعطش واضح لدى قطاع من الأردنيين إلى المعلومات، وخصوصاً تلك المتعلقة بالمال العام والتعيينات والعطاءات والقرارات الإدارية. وقد ربطت تقارير حديثة بين اتساع التفاعل مع الحساب وبين تسريب وثائق ومذكرات من داخل مؤسسات حكومية، تحولت لاحقاً إلى مادة للنقاش الشعبي والإعلامي وأحياناً إلى أسئلة نيابية.

لكن هذا الإقبال لا يعني بالضرورة أن كل ما ينشر عبر الحساب صحيح أو مكتمل السياق؛ فالوثيقة قد تكون أصلية، لكن تفسيرها قد يكون غير دقيق، وقد تتعلق بإجراء أولي جرى تعديله أو إلغاؤه، كما أن بعض الأوراق الرسمية قد تُجتزأ من ملف أوسع، ما يجعل التحقق المهني منها ضرورة لا يمكن تجاوزها.

وتواصلت «السوسنة» مع مصادر رسمية للاستفسار عن عدد من القضايا التي تناولها الحساب، فقالت المصادر إن بعض المنشورات تتضمن معلومات تستحق الفحص والمتابعة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى وجود مبالغات أو استنتاجات لا تستند، بحسب تقديرها، إلى كامل الوقائع والوثائق المتوافرة.

وتؤكد «السوسنة» أن هذه الإفادات لا تشكل حكماً نهائياً بصحة ما ينشره الحساب أو عدم صحته؛ فالفصل في وجود مخالفات أو جرائم فساد يبقى من اختصاص الجهات الرقابية والتحقيقية والقضائية، وليس من اختصاص صفحات التواصل أو المؤسسات الإعلامية.

بين حق المعرفة والخوف من النشر

تطرح ظاهرة «الجنرال» سؤالاً مقلقاً حول البيئة التي يعمل فيها الإعلام الأردني: لماذا تنتقل الوثائق والملفات الحساسة إلى حساب مجهول بدلاً من وصولها إلى الصحافة المهنية، لتفحصها وتواجه الأطراف المعنية بها وتنشرها وفق قواعد الدقة والتوازن وحق الرد؟

جزء من الإجابة يرتبط بتراجع الثقة بالإعلام، لكن جزءاً آخر لا يمكن فصله عن القيود القانونية والمخاطر المالية والجزائية التي قد يتعرض لها الصحفي أو رئيس التحرير أو مدير الموقع عند تناول ملفات حساسة، حتى قبل صدور حكم قضائي نهائي بشأنها.

فقانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 ينص في المادة 15 على معاقبة من ينشر قصداً عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل أخباراً كاذبة تستهدف الأمن الوطني أو السلم المجتمعي، أو تتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

كما تعاقب المادة 16 على نسبة أفعال إلى شخص دون وجه حق من شأنها «اغتيال شخصيته»، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين. وتحمّل المادة 25 المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع أو الصفحة العامة المسؤولية عن المحتوى غير القانوني المنشور عليها، بالعقوبات المقررة للفاعل نفسه.

ويمنح القانون المدعي العام أو المحكمة، وفق المادة 33، صلاحية إصدار أوامر بإزالة المحتوى أو حجبه، وطلب البيانات التي تساعد على تحديد هوية مالك الحساب أو مستخدمه، وحفظ المعلومات اللازمة للتحقيق، كما يجيز حجب الموقع أو المنصة أو المحتوى المخالف عند عدم الاستجابة أو عند اقتضاء السرعة ذلك.

ويعني ذلك عملياً أن الصحفي، إلى جانب مسؤوليته المهنية، يواجه احتمالات الحبس والغرامات المرتفعة والحجب والملاحقة، الأمر الذي قد يدفع بعض المؤسسات إلى تجنب ملفات شائكة، حتى عندما تكون ذات مصلحة عامة، خصوصاً مع صعوبة الوصول إلى الوثائق الكاملة أو الحصول على ردود رسمية سريعة وواضحة.

وهنا تظهر المفارقة: كلما ضاقت المساحة المتاحة للإعلام المهني للتحقيق والسؤال والنشر، ازدادت جاذبية الحسابات المجهولة التي تعمل خارج البنية الإعلامية التقليدية، ولا تخضع بصورة مباشرة للضغوط المهنية والاقتصادية ذاتها.

«الجنرال» يرد على حديث تسريب الوثائق

وفي منشور حديث، علّق الحساب على أخبار وتصريحات متداولة بشأن العقوبات المترتبة على تسريب وثائق رسمية، معتبراً أن هناك خلطاً بين الوثائق التي قد تمس أمن الدولة الخارجي وبين وثائق إدارية تتعلق بموازنات أو تعيينات أو عطاءات.

وقال الحساب إنه لم يرصد، عند نشر تعليقه، بياناً رسمياً من مديرية الأمن العام أو وكالة الأنباء الأردنية «بترا» يؤكد ما نُشر حول إحالة عشرة أشخاص إلى القضاء، مطالباً بصدور بيان رسمي واضح، ومؤكداً أن التحقيق، من وجهة نظره، يجب أن يتجه إلى مضمون الوثيقة وما قد تكشفه، لا إلى الشخص الذي أوصلها فقط. وهذا الموقف يمثل رواية صاحب الحساب ولا يشكل تفسيراً قضائياً ملزماً للقانون.

وفي المقابل، تداولت منصات رسمية وإعلامية أخباراً عن إحالة قضايا تتعلق بتسريب وثائق ومخاطبات رسمية إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما تناولت صحف عربية معلومات عن بدء تحقيقات للكشف عن مصادر تسريبات من داخل مؤسسات حكومية. إلا أن الادعاءات المتداولة بشأن أعداد المشتبه بهم أو هوياتهم لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية ما لم تصدر عن جهة قضائية أو أمنية مختصة بصورة واضحة.

ومن الناحية القانونية، لا يمكن إصدار حكم عام بأن كل وثيقة لا تحمل عبارة «سري» أو «سري للغاية» يجوز نشرها تلقائياً؛ فمشروعية الحصول على الوثيقة ونشرها تتأثر بمصدرها ومضمونها وطريقة الوصول إليها، وبما إذا كانت تتضمن بيانات شخصية أو معلومات يحظر القانون إفشاءها أو تمس تحقيقاً قائماً أو مصلحة يحميها التشريع.

كما يفرق قانون الجرائم الإلكترونية بين مجرد النشر وبين الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة الحكومية أو نسخ البيانات ونقلها أو إفشائها. وتفرض المادتان 3 و4 عقوبات مشددة على الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات، ولا سيما الأنظمة التابعة للجهات الرسمية، وعلى نسخ أو نشر أو إفشاء البيانات غير المتاحة للجمهور في الحالات التي حددها القانون.

تفاعل شعبي ورسالة ينبغي فهمها

أظهرت التعليقات التي رافقت منشورات الحساب تأييداً واسعاً لاستمرار نشر ملفات الفساد المزعومة، واعتبر بعض المتابعين أن ملاحقة مسرّب الوثيقة بدلاً من التحقق من مضمونها تمثل قلباً للأولويات، بينما دعا آخرون إلى التمييز بين الوثائق الإدارية العادية والوثائق الأمنية أو المصنفة.

كما ظهرت أصوات أكثر حذراً، دعت إلى عدم الخلط بين الاتهام والإدانة، وإلى إخضاع الوثائق للفحص قبل نشر الأسماء أو توجيه الاتهامات. وتعكس هذه التعليقات حالة شعبية حقيقية، لكنها لا تمثل استطلاعاً علمياً للرأي العام، ولا يمكن اعتمادها دليلاً على صحة القضايا المنشورة.

والرسالة الأهم في هذا التفاعل ليست أن كل ما يقوله «الجنرال» صحيح، بل أن المواطن يريد معلومات واضحة، ويريد معرفة مصير الشبهات والقضايا التي تمس المال العام، كما يريد إعلاماً قادراً على السؤال والتحقيق دون خوف، وفي الوقت نفسه ملتزماً بالدقة والإنصاف وعدم اغتيال سمعة الأشخاص.

لا حرية بلا مسؤولية.. ولا مصداقية بلا معلومات

لا ينبغي أن يتحول النقاش إلى تبرير نشر أي اتهام لمجرد وروده في وثيقة أو رسالة مجهولة؛ فحرية التعبير لا تلغي حق الأشخاص في السمعة والمحاكمة العادلة، ولا تعفي الناشر من ضرورة التحقق ومنح حق الرد والتفريق بين الحقيقة والادعاء والرأي.

وفي المقابل، لا يمكن مواجهة ظاهرة الحسابات المجهولة بالملاحقات وحدها. الطريق الأكثر فاعلية يبدأ بتوسيع مساحة الإعلام المهني، وتفعيل حق الحصول على المعلومات، وإلزام المؤسسات بسرعة الرد، وحماية المبلغين عن شبهات الفساد ضمن الحدود القانونية، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام كلما سمح القانون بذلك.

فحين يجد الصحفي المعلومة والوثيقة والرد الرسمي والحماية القانونية المعقولة، لن يضطر المواطن إلى البحث عن الحقيقة في صفحات مجهولة. وحين تتولى المؤسسات الرقابية إعلان ما تحققت منه، وتوضح ما ثبت بطلانه، تتراجع الشائعات تلقائياً وتزداد الثقة بالدولة والإعلام معاً.

قضية «الجنرال»، إذن، ليست مجرد قصة حساب غامض يشغل الأردنيين، بل جرس إنذار يكشف فجوة متزايدة بين حاجة الجمهور إلى المعرفة وبين قدرة الإعلام والمؤسسات على تقديمها. ومعالجة هذه الفجوة لا تكون بإسكات الأسئلة، بل بإتاحة الإجابات، ولا بحماية الفساد المزعوم أو التشهير بالأبرياء، بل بتحقيقات مهنية وقضائية شفافة تضع الحقيقة وحدها أمام الأردنيين.