صحيفة السوسنة الأردنية

قبل ان ابدأ بالكلام لابد ان نتفق على ان ما اكتبه عن موضوع التامين هو مساهمة شخصية مني لتحسين العلاقة بين شركات التامين والمواطن ولا داعي لاي ( زعل) او تهديد او عصبية او غضب من أي شركة او وكيل او وسيط لان ما اكتبه سينعكس ايجابيا على نتائج الشركات و أي تحسن في العلاقة سيزيد من اقبال المواطن على التامين برضا وطيب خاطر ومن خلال ذلك سادخل في موضوع المقال حيث لا حظت ان هناك تداخل في تعريف انواع التامين وخاصة التامين الذي يسمى اختصارا الشامل والذي يعرف علميا وتامينيا ( الالزامي + التكميلي ) لان العقد الاساسي الواجب توفره هو عقد ضد الغير ( المسؤولية المدنية ) بغض النظر عن الشركة المؤمن لديها وان أي تغطيات تامينية اضافية تاتي بعقود اضافية باقساط يتم تحديدها ومنها التامين التكميلي وهنا لايجب ان تكون شركة التامين للالزامي هي نفسها للتكميلي ولكن مجموعهما في النهايه شامل ومن الطبيعي ان تظهر على رخصة المركبة .



 طرحت هذا الموضوع نتيجة ما لاحظته ان بعض الجهات الرسمية والممولة تطلب كلمة شامل على العقد والذي تم تعريفه في هيئة التامين هو ذلك العقد الذي يشمل التامين ضد الغير بالاضافة الى تامين هيكل المركبة بعد ان تم تغطية السائق ومالك المركبة ضمن عقد ضد الغير اعتبارا من 18/4/2011 وهنا قد لانجد مشكلة اذا كان التامين بنفس الشركة لكن ما يحصل من خطأ هو عندما يكون عقد ضد الغير والتكميلي بشركتين مختلفتين ومطلوب اظهار كلمة شامل على رخصة المركبة وحجة الجهات الرسمية ان اجهزة الكمبيوتر المسؤولة عن اصدار الرخصة تحتوي على نوعين من التامين اما ( شامل أو ضد الغير ) ولكن من الناحية الفنية التامينية لا يمكن ان تكتب شركة التامين التي قامت بتامين المركبة تكميليا فقط ان تكتب على وثيقتها شامل وبالتالي فلايبقى امام المؤمن له في هذه الحالة الا ما يلي :



 1- ان يقبل المؤمن له باصدار رخصة مركبة ضد الغير ويبقى عقد التكميلي بينه وبين الشركة حتى لو لم يظهر على الرخصة .

2- ان يعمل على الغاء ضد الغير واسترداد الاقساط المستحقة على هذا الارجاع بعد ان يتم تامين المركبة شاملا واصدار الرخصة .


 3- اما بالنسبة لعقد الخسارة الكلية ( ضد الغير + تامين هلاك المركبة كليا ) والذي يتم التعويض بموجبه في حال هلاكها كليا وباضرار لاتقل عن 75 % من قيمتها الحقيقية التي يجب ان تؤمن بها وليس العملية صورية فقط فيمكن القبول به في حال وجود جهة رهن .



 ومن هذا المنبر الصحفي اتمنى من الجهات الرسمية ان تتفهم وجهة النظر التامينية اما بتصحيح اجهزة الكمبيوتر ولايحتاج ذلك الى جهد كبيرمنهم او ان تقبل بجملة ( الزامي + تكميلي ) بغض النظر عن الجهات المؤمنه للمركبة توفيرا للمواطن بدل من ان يدفع التامين ضد الغير مرتين .